وحددت اللجنة - في 7 فبراير 2014- ثلاثة أشخاص كخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر المبينة على التوالي في الفقرتين 11 و15 من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

 

وشددت اللجنة على ضرورة التنفيذ الحازم للعقوبات بوصفها أداة هامة لإنجاز عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية, ونتيجة للقوائم الجديدة، تذكر اللجنة الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب القرار 2140 (2014) لضمان منع تداول أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من قبل رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها لصالح الأفراد الذين حددتهم اللجنة. وكذلك التزامها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين حددتهم اللجنة من دخول أو عبور أراضيها. 

 

ووفقا لموقع لجنة العقوبات، تم تحديد عبد الخالق الحوثي- قائد عسكري حوثي- كخاضع للعقوبات في 7 نوفمبر 2014 عملاً بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، وتلبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 17 و18 من القرار. 

 

وأشارت اللجنة إلى عبدالخالق الحوثي انخرط في أفعال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، مثل عرقلة تنفيذ الاتفاق الموقع في 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، وكذلك انخراطه في أعمال تعيق العملية السياسية في اليمن. 

 

وفي أواخر أكتوبر 2013، قاد عبدالخالق الحوثي مجموعة من المقاتلين يرتدون زي الجيش اليمني في هجوم على مواقع في دماج اليمنية.. وأدى القتال- الذي أعقب ذلك- إلى سقوط الكثير من القتلى. 

 

وفي أواخر سبتمبر2014، تم إعداد عدد غير معروف من المقاتلين المجهولين لمهاجمة منشآت دبلوماسية في العاصمة اليمنية صنعاء، بناء على أوامر من عبدالخالق الحوثي. 

 

وفي 30 أغسطس 2014، نسق الحوثي لنقل أسلحة من عمران إلى مخيم احتجاج في صنعاء وفقا للجنة. 

 

وأشارت إلى أن القائد العسكري الثاني في جماعة الحوثي/ عبد الله يحيى الحاكم، تم تحديده كخاضع للعقوبات في 7 نوفمبر 2014 عملاً بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، وتلبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 17 و18 من القرار. 

 

وانخرط عبد الله يحيى الحاكم في أفعال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، مثل عرقلة تنفيذ الاتفاق الموقع في 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، وكذلك عرقلة العملية السياسية في اليمن. 

 

وفي يونيو 2014، عقد عبدالله يحيى الحاكم اجتماعا للتآمر على القيام بانقلاب ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. الحاكم التقى قادة من الجيش والأمن ومشايخ قبائل. قيادات حزبية موالية للرئيس اليمني السابق/ علي عبدالله صالح حضرت أيضا الاجتماع الذي هدف إلى تنسيق الجهود العسكرية للاستيلاء على صنعاء. 

 

وفي بيان عام صادر في 29 أغسطس 2014، أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن إدانة المجلس للأعمال التي تقوم بها القوات التي يقودها عبدالله يحيى الحكيم الذي اجتاح محافظة عمران في اليمن، بما في ذلك مقر لواء تابع للجيش اليمني في 8 يوليو 2014. 

 

وقاد الحاكم عملية الاستيلاء العنيفة على محافظة عمران في يوليو 2014 وكان القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالصراعات الجارية في محافظة عمران وهمدان. 

 

وأضافت اللجنة: إنه اعتبارا من مطلع سبتمبر 2014، بقي عبدالله يحيى الحكيم في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية في حالة بدء القتال. كان دوره تنظيم العمليات العسكرية بحيث تكون قادرة على إسقاط الحكومة اليمنية، وكان أيضا مسؤولا عن تأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل وخارج صنعاء. 

 

وتطرقت إلى علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، والرئيس السابق للجمهورية اليمنية- وقالت إنه تم تحديده كخاضع للعقوبات في 7 نوفمبر 2014 عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، وتلبية للمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 17 و18 من القرار. 

 

ووفقا للجنة فقد انخرط علي عبدالله صالح في أفعال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، مثل عرقلة تنفيذ الاتفاق الموقع في 23 نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، وكذلك عرقلة العملية السياسية في اليمن. 

 

وأنه بموجب اتفاق 23 نوفمبر 2011 المدعوم من مجلس التعاون الخليجي، استقال علي عبدالله صالح عن منصبه كرئيس لليمن بعد أكثر من 30 عاما في السلطة. اعتبارا من خريف عام 2012، أصبح علي عبدالله صالح أحد الداعمين الرئيسيين لأعمال الحوثيين العنيفة في شمال اليمن. 

 

وفي الآونة الأخيرة، اعتبارا من سبتمبر2014، يواصل صالح زعزعة الاستقرار في اليمن باستخدام أشخاص آخرين لتقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار ما يكفي للتهديد بالقيام بانقلاب. 

 

وفقا لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في سبتمبر 2014، زعم ما قابلتهم اللجنة بأن صالح يدعم أعمال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين من خلال تزويدهم بالأموال والدعم السياسي، فضلا عن ضمان استمرار أعضاء المؤتمر الشعبي العام في المساهمة في زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال وسائل مختلفة. 

 

تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2014 يقول أيضا إن هناك ادعاءات بأن علي عبدالله صالح يستخدم عملاء للقاعدة في شبه الجزيرة العربية لتنفيذ عمليات الاغتيالات وشن هجمات ضد المنشآت العسكرية لإضعاف الرئيس هادي وخلق حالة من الاستياء الأوسع داخل الجيش وبين السكان اليمنيين. 

 

الاشتباكات- التي اندلعت في فبراير 2013 في جنوب اليمن- كانت نتيجة لتضافر جهود صالح والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والانفصالي الجنوبي علي سالم البيض من أجل إحداث اضطرابات قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في اليمن والذي انطلق في 18 مارس 2013.