طالب القائم بأعمال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة خالد اليماني كافة الدول الصديقة لليمن بالتنفيذ الفوري للعقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح واثنين من قيادة جماعة الحوثي طبقاً لالتزاماتها الواردة في القرار 2140 والتعاون مع اللجنة في سبيل إنجاح جهود المجلس وبما يضمن ردع الأطراف المعرقلة لعملية التسوية السياسية في البلاد ـ بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأعلنت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء عن بدء تنفيذ الإجراءات العقابية ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وقالت منسقة فريق الخبراء التابع للجنة، ألما عبدالهادي جاد الله، خلال جلسة عقدت في نيويورك، انه تم التواصل مع العديد من الدول المعنية لمعرفة الإجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات، وقد أعربت كافة الدول عن التزامها بالتنفيذ، «بل أنها بدأت بالفعل الإجراءات الضرورية لذلك».
وفرض مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر الجاري بالإجماع، عقوبات من بينها تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والقياديين في جماعة الحوثيين المسلحة (أبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي)، كما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة عليهم.
وبحسب وكالة سبأ بحثت جلسة الأربعاء الآليات اللازمة لإنفاذ الإجراءات الصادرة عن المجلس بحق الأفراد المعرقلين الثلاثة للتسوية السياسية، بمشاركة وفد اليمن وممثلين عن وفود دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، الذين تم انتخابهم مؤخراً، والذين سيباشرون أعمالهم في شهر يناير المقبل.
وأوضحت جاد الله، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطبيق العقوبات بحق الأفراد الثلاثة الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات، وقالت إنه تم التواصل مع العديد من الدول المعنية لمعرفة الإجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات وقد أعربت كافة الدول عن التزامها بالتنفيذ بل أنها بدأت بالفعل الإجراءات الضرورية لذلك.
وأعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، عن تقدير بلاده للجهود المبذولة من قبل مجلس الأمن لدعم العملية الانتقالية.
واعتبر أن تحدث أعضاء مجلس الأمن بصوت واحد في كل ما يخص اليمن، «يبعث برسالة قوية حول الرؤية الموحدة للمجلس الداعمة للجهود التي يبذلها الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للمضي قدماً لإتمام المرحلة الانتقالية».
وقال اليماني، «نحن في حكومة الجمهورية اليمنية كنا وما زلنا نرى فيها إجراء رادع لكل من يعيق العملية السياسية وكنا نأملُ أن يتم تكاتف كافة الأطراف تحت قيادة الرئيس هادي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وإنجاز ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية، إلا أن عناصر التخريب والإفساد أبت إلا أن تعمل على وضع العراقيل أمام تحقيق امل كل أبناء الشعب اليمني لبناء يمن ديمقراطي اتحادي موحد».
وقال انه «وبحسب التصريحات الصادرة عن لجنة صياغة الدستور فإن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من المسودة الأولى للدستور قبل نهاية هذا العام وعرضها على اللجنة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، فيما تتواصل الجهود من قبل اللجنة العليا للانتخابات للتحضير للاستحقاقات القادمة».
وطالب اليماني كافة الدول الصديقة لليمن على التنفيذ الفوري والدقيق لالتزاماتها الواردة في القرار 2140 والتعاون مع اللجنة في سبيل إنجاح جهود المجلس وبما يضمن ردع الأطراف المعرقلة لعملية التسوية السياسية في البلاد.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد جدد ممثلو الدول المشاركين في الاجتماع تأكيد بلدانهم على المضي قدما في معاقبة معرقلي العملية السياسية في اليمن مع التشديد على أن التقاعس في تنفيذ العقوبات يعد انتهاكاً لمواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وشددوا على «أهمية التسريع بإجراءات تجميد الأموال وحظر السفر لمن شملتهم العقوبات» ـ حسب الوكالة الرسمية للأنباء في اليمن.
