ويواجه مبارك ومرافقوه تهم "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، و"الفساد المالي" و"التربح". والتهم الموجهة لمبارك قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وكان قد حكم عليه بالمؤبد قبل إعادة المحاكمة.
 

وقال مصدر أمني في إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية، في تصريحات صحفية إن الإدارة تسلمت القاعة التي سيحاكم فيها مبارك لزيادة عملية التأمين قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم.
 

وأوضح أن "خطة تأمين المحاكمة لن تختلف عن سابقتها في الجلسات الماضية، وسيتم نقل مبارك من المستشفى بطائرة إلى الجلسة، في حين تتولى الأجهزة الأمنية إحضار حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، بسيارة الترحيلات من محبسهم بسجن طرة جنوبي القاهرة.
 

وتزايدت حدة الاستقطاب بين معسكر المطالبين بإعدام الرئيس المخلوع وبين مناصريه. وقالت "جبهة استقلال القضاء" المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن حملتها "القصاص" برئاسة القاضي السابق عماد أبو هاشم -الذي تم فصله مؤخرا بقرار من السلطات المصرية- ما تزال قائمة تحت عنوان "الإعدام أو الانتقام".
 

وفي بيان لها دعت الجبهة "كل القوى المساندة لاستقلال القضاء والعدالة للاحتشاد يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعم مطالب الشعب بإعدام مبارك ومعاونيه في أولى محطات القصاص المفترضة والواجبة، على أن يسجل المحامون والقضاة مواقفهم بالطرق المناسبة".
 

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية وجماعة الإخوان المسلمين في بيانين منفصلين، دعوا لمظاهرات السبت، تزامنا مع الحكم على مبارك.
 

ودعا التحالف في بيان مساء الجمعة "جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد في معركة استعادة الثورة". وقالت جماعة الإخوان في بيان مساء اليوم نفسه إن "على كل ثوار يناير أن يصطفوا ضد من يتآمرون لسرقة الثورة والقضاء عليها".
 

في المقابل حثّت الصفحة الرسمية لحملة "أنا آسف يا ريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زوارها على "الدعاء للرئيس مبارك".
 

ونقلت الصفحة المؤيدة لمبارك كلمات مشهورة له خلال جلسات محاكمته، منها "أثق في عدالة المحكمة وحكمها وسأتقبله بنفس راضية، وأقول مخلصا إنه رغم ما تعرضت له من اتهام وإيذاء، لا أزال شديد الاعتزاز بخدمة بلادي وبني وطني، من أيدني منهم ومن عارضني على حد سواء".