جاء ذلك في مذكرة رسمية – وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" فإنها حصلت على نسخة منها- مذيلة باسم "أبو يحيى المطري – رئيس اللجنة الثورية بالمحافظة " والتي وجهها للمحافظ "علي القيسي" مشدداً فيها على (إصدار تعميم لمكتب المالية وفروعه بالمديريات والبنك المركزي بإيقاف الصرف من الباب الرابع لكافة المشاريع باستثناء المشاريع قيد التنفيذ) . 

 

وامتثالاً لتوجيهات الميليشيات الحوثية في حجة.. وجه المحافظ القيسي مكتب المالية وفرع البنك المركزي بما نصه (للاطلاع على هذا والعمل بموجبه سلامة للإجراءات القانونية) . 

 

ناشطون وسياسيون تداولوا المذكرة على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعتبروا هذه الإجراءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين في حجة تدخلاً سافراً في شؤون المحافظة وخاصة وانه يتم دعمها ومساندتها من المسؤول الأول في السلطة المحلية الذي لم يتردد في تنفيذها. 

 

وعلق البعض عليها بالقول "الآن عرفنا من هو المحافظ الحقيقي لمحافظة حجة" في إشارة إلى أن من يحكمها "أبو يحيى المطري". 

 

وفي السياق اعتبر سياسيون في حجة بأن ما يمارسه القيسي من توسيع لصلاحيات الميليشيات على حساب مؤسسات الدولة الرسمية مخالفاً لما نصت عليه وثيقة السلم والشراكة، مطالبين رئيس الجمهورية والحكومة الاطلاع عن قرب لما يجري من ممارسات غير قانونية وتهميش لسلطات الدولة في هذه المحافظة . 

 

ولفت السياسيون إلى أن نوعاً من التضليل يمارسه المحافظ على قيادة الدولة من خلال وجوده ديكوراً – حد وصفهم- في الفعاليات الرسمية بينما من يحكم ويمارس مهام الدولة الحوثيون سواء في الأمن أو المكاتب والمؤسسات الرسمية أو تسخير مقدرات صندوق التحسين لتسيير أعمالهم ودعم ميليشياتهم، مطالبين قيادة الدولة بالاطلاع عن قرب لما يجري في حجة وكشف الوجه الحقيقي للمحافظ..