وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني لم يذكر ما إذا كان الانخفاض عائدا إلى عملية سداد أم ناجم عن تراجع أسعار سلة العملات الخارجية التي تقترض بها اليمن من الدول والهيئات الدولية.
 

وبحسب التقرير فما تزال النسبة الأكبر من المديونية لصالح مؤسسات التمويل الدولية بنحو ثلاثة مليارات و606 ملايين دوﻻر، الجزء الأكبر منها مستحقة لهيئة التنمية الدولية بمبلغ مليار و969 مليون دولار.
 

ويبلغ الرصيد المستحق للدول الأعضاء في نادي باريس أكثر من مليار و589 مليون دوﻻر الجزء الأكبر منها لصالح روسيا الاتحادية بنحو مليار و133 مليون دوﻻر.
 

في حين يبلغ رصيد المديونية المستحقة على اليمن لصالح الدول غير الأعضاء في نادي باريس قرابة مليار و 538 مليون دوﻻر، منها مليار 352 مليون دولار لصالح الصندوق السعودي للتنمية.
 

ويتضمن رصيد المديونية القائم، مديونية البنك المركزي لصندوق النقد الدولي والصندوق السعودي كما بينه التقرير.