أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة بأن النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد أمر باتخاذ إجراءات الطعن رسمياً في الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.
كما كلف فريقاً من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إنه استعرض نتائج الدراسة التي قام بها فريق من النيابة العامة على الحكم الصادر، وكشفت الدراسة أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية القرن شابه عوار قانوني.
ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012، وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
وأمام محكمة النقض الآن خياران: إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى وتفصل فيه.
وأثار الحكم ببراءة مبارك ووزير داخليته وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بمبارك مطلع العام 2011 استياء واسعاً في مصر.
وبعد صدور الحكم، قال مبارك في مكالمة هاتفية مع قناة "صدى البلد" التلفزيونية الخاصة: "أنا لم أرتكب شيئاً إطلاقاً".
