أذاعت إحدى القنوات المقربة من جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، تسريبًا من داخل مكتب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، كشفت فيه عن اجتماعات بين عدد من أعضاء في المجلس العسكري، لـ"تزوير" معالم المكان الذي احتجز فيه الرئيس المعزول محمد مرسي، في إحدى القواعد البحرية، أثناء فترة احتجازه من 3 إلى 8 تموز/ يوليو في العام 2013، وكيفية "تلفيق" التهم له، كي يظل في السجن، ولا يطعن محاموه في إجراءات حبسه.
ودارت المناقشات المسربة في شأن البحث عن مخرج قانوني، يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي، في الأيام الأولى بعد أحداث 3 تموز/يوليو.
وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري وطبيعة التآمر بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس العسكري ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة لإضفاء الشرعية على هذه الأعمال غير القانونية.
وأشار عضو المجلس العسكري، ومساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين في التسريب الهاتفي إلى أنَّ "قضية التخابر ستبطل لو ثبت أن مرسي كان محبوسًا في مكان غير قانوني، وقضية الاتحادية أيضًا، وأمرنا قائد القوات البحرية ببناء سور يفصل بين السجن والوحدة العسكرية، في حال رغبة التصوير من أي شخص".
وأوضح شاهين، أنّ "الإدارة الهندسية سوف تبني سجنًا في 72 ساعة، ونوفقه قانونيًا، وننهي الأوراق، مهما كلف الموضوع، وكأنه يعمل من 100 عام، وعلى إسامة الجندي أن يوضح للسيسي خطة تحويل الوحدة العسكرية لسجن، لتقنين احتجاز مرسي".
وأوضح التسريب أنّ "قائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي قام بالفعل ببناء السجن، وعرض صوره على مدير المخابرات الحربية (آنذاك)، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية في المرحلة الراهنة اللواء محمود حجازي، وكانت المداولات بحضور مدير مكتب وزير الدفاع اللواء عباس كامل".
إلى ذلك، رفضت مصادر عسكرية في اتصال من "مصر اليوم" التعقيب على ما تم نشره بشأن التسريبات، وأكّدت أنه "جارٍ التحقيق في شأنها، للتأكد من مدى صحتها ومن قام بنشرها".
