حيث تسلمت الهيئة إقرار الذمة المالية الأول لكل من وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد محمد الشامي، وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، ووزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب عبدالله مسعد مطلق، وكذا الإقرار الثالث لوزير شئون المغتربين المهندس علوي محمد عبدالقادر بافقيه.

 

كما تسلمت الهيئة إقرار الذمة المالية لنهاية الخدمة كوزير لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق هشام شرف عبدالله الجماعي، ووزير الثقافة السابق عبدالله عوبل منذوق.

 

وخلال تسلم الإقرار أشادت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحكومة الكفاءات الوطنية كونها أول حكومة يتلزم أعضائها بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل إقرار برنامجها العام من قبل البرلمان إعمالاً لقانون الذمة المالية.

 

من جانبه أكد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي أهمية تعاون الوزراء في إلزام المشمولين بقانون الذمة المالية في المؤسسات والوحدات التابعة لوزاراتهم بسرعة تقديم إقراراتهم إعمالا للقانون.

 

حضر مراسم التسليم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية الدكتور مأمون الشامي.

 

سبأ