صالح يلوح بإدخال اليمن في دائرة الفوضى ردا على عقوبات الاتحاد الأوربي - تفاصيل

قد يعجبك أيضا :

�لرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بإدخال بلاده في دائرة العنف والفوضى ردا على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتجميد أرصدته المالية , تعزيزا لقرار مجلس الأمن الدولي السابق.

وأعتبر ناطق المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا في اليمن، أن العقوبات الأوروبية التي صدرت، مؤخراً، ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة أنصار الله، الحوثيين أبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، "تحصيل حاصل" من القرار الذي أصدرته لجنة العقوبات، والسلطات الأمريكية.

ونقل موقع المؤتمر نت ووكالة خبر التابعين لجناح المؤتمر التابع للرئيس اليمني السابق قوله" إن قرار العقوبات الذي أصدرته دول الاتحاد الأوروبي، لا تساعد على نجاح المصالحة الوطنية، بموجب الدعوة التي أطلقها رئيس المؤتمر الشعبي الزعيم علي عبدالله صالح، واللجنة البرلمانية للمصالحة الوطنية".. معتبرا " أن القرار الأوروبي يضيف المزيد من التوترات إلى التوترات الحاصلة حالياً في اليمن".

ووصف الجندي قرار الاتحاد الأوروبي بالمؤسف أن يأتي من دول يعول عليها خيراً لمعالجة قضايا اليمن بعقلانية، كونها حريصة على نجاح المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأقر الاتحاد الأوروبي خلال جلسته المنعقدة الجمعة الماضية بتاريخ 19 ديسمبر بشكل رسمي نظام العقوبات المالية ضد كل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و2 من قيادات الحوثي هم أبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي.

وقالت وسائل إعلام يمنية " أن الاتحاد الأوروبي أقر في الجلسة تبنيه بشكل رسمي نظام العقوبات فيما يتعلق بالأطراف المحددة الخاضعة للرقابة ضد الأفراد والكيانات التي تمت تسميتها ضمن قرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، باعتبارهم منخرطون أو يقدمون دعما للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وأوضحت تلك الوسائل " أن القرار استطرد في تقديم تفاصيل الحيثيات التي بموجبها تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي لمثل هذا القرار، كما أنه أكد أنه جاء متوافقاً مع تلك الأطراف المحددة الخاضعة للرقابة والمدرجة فيما يتعلق بنظام الجزاءات الأخرى، والتي تحظر تقديم الأموال المتاحة أو الموارد الاقتصادية لصالح الطرف المحدد بالعقوبات".

وأضاف بأن هذا من شأنه أن يتيح عملية التحفظ على المبالغ المالية أو التزويد بالخدمات إلى الأطراف المحددة بالقرار، فضلا عن استقبال أية مبالغ مالية تدفع عن طريقهم.

وأوضح القرار أيضا أن تلك القيود يمكنها أيضاً أن تحظر التعامل مع الأفراد والكيانات غير المدرجة ضمن القائمة المحددة.

وأشار إلى أن هذا التطور جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة منذ 7 نوفمبر الماضي.

وحدد القرار الأفراد الثلاثة المذكورين حالياً من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وهم علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي.

الخبر التالي : أغرب سيرة ذاتية في العالم لمحافظ محافظة يمنية