وأكد المجلس الأعلى للقاء المشترك –في بيان صادر عن اجتماعه التشاوري- اليوم الخميس، أنه سيكون له موقفاً واضحاً ومعلناً إذا استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدا الشراكة الوطنية المتفق عليه.

 

واعتبر البيان قرارات التعيين الأخيرة، بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

 

ونبه المجلس الاعلى للمشترك لخطورة استمرار اصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه  للقانون والدستور، بأنها تعمل على خلق مزيد من الازمات وارباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية.

 

وطالب بالعودة الى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ، بإلغاء تلك القرارات  واخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية.

 

نص البيان:

 

في اجتماع تشاوري عقده المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك يومنا هذا الخميس 25-12-2014 تناول مستجدات الساحة الوطنية وفي المقدمة  منها القرارات الأخيرة بتعيين المحافظين  ورؤساء المؤسسات واعتبر قادة المشترك قرارات التعيين بانها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا  ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

 

ونبه المجلس الاعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار اصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه  للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الازمات وارباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية مطالبا  بالعودة الى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ مطالبا بالغاء تلك القرارات  واخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية .

 

 وطالب المجلس الاعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية وانه في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدا الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الاعلى سيكون له موقفا واضحا ومعلنا.

 

صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك

 

الخميس 25-12-2014م