وأوضحت المصادر لصحيفة "أخبار اليوم" أن عناصر المليشيا المسلحة تم توزيعهم بواقع نحو 15 عنصراً لكل قسم ومركز شرطة في مختلف أحياء وحارات العاصمة صنعاء, فيما تم استيعاب ضعف ذلك العدد في إدارات مناطق الأمن المختلفة بعد السيطرة شبه الكاملة على الإدارة العامة لشرطة أمانة العاصمة "أمن العاصمة".

 

وأضافت المصادر: إن من تم توزيعهم خلال الساعات الماضية يمثلون الدفعة الأولى ضمن المرحلة الأولى وأن هنالك دفعات ومراحل لاحقة ـ حد المصادر ـ لاستيعاب الآلاف من مسلحي جماعة أنصار الله المنضوين في "اللجان الشعبية بالعاصمة".

 

وأشارت المصادر إلى أن البحث الجنائي في العاصمة أيضاً بات تحت سلطة جماعة الحوثي التي تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تعيين قيادات في قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي" والبحث الجنائي والأمن السياسي في العاصمة وعدد من المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة.

 

ولفتت المصادر إلى أن الجماعة تسعى أيضاً لفرض قيادات في شرطة الدوريات "النجدة سابقاً" وشرطة السير "المرور سابقاً" وشرطة المنشآت وحماية الشخصيات وفي مصلحتي الجوازات والهجرة والجنسية والأحوال المدنية والشخصية، بالإضافة إلى إدماج عناصرها المسلحة في قوام تلك الهيئات الأمنية والشرطية بالعاصمة والمحافظات أيضاً.

 

وأردفت المصادر أن جهازي المخابرات الأمن السياسي والأمن القومي ليسا بعيدين عن المراحل القادمة نظراً لمطالبة جماعة الحوثي إشراك عناصرها في هذين الجهازين وفي قيادتهما وسبق أن تم تعيين وكيل لجهاز الأمن السياسي الشهر الماضي بالتزامن مع قرار تعيين رئيس الجهاز الجديد حمود خالد الصوفي.

 

 ويرى مراقبون أن وكيل الجهاز تم تعيينه في منصبه ضمن تفاهم جماعة الحوثي مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وفي إطار تطبيق الرئيس والجماعة لاتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سقوط العاصمة صنعاء بيد مسلحي الحوثي في 21سبتمبر2014م الماضي.