«يمن برس» ينشر نص التزامات حكومة بحاح التي قُدمت لمجلس النواب

قد يعجبك أيضا :

�جلس النواب اليمني، يوم الخميس الماضي، ثقته للحكومة بعد التزام رئيسها المهندس خالد محفوظ بحاح، بتنفيذ كافة ملاحظات وتوصيات أعضاء المجلس.

وقال رئيس اللجنة المكلفة برصد ملاحظات الأعضاء حول برنامج الحكومة الدكتور علي أبو حليقة: إن رئيس الوزراء خالد بحاح التزم التزاماً كاملاً بتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي تقدم بها الأعضاء حول برنامج حكومته.

أبو حليقة أوضح لوكالة "خبر"، أن أعضاء البرلمان تقدموا بعدد من الملاحظات المحورية حول برنامج حكومة المهندس بحاح، أبرزها الجانب الأمني.

وأشار إلى أن البرنامج لم يشتمل على تحديد مدة زمنية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً أن البرلمان طالب الحكومة بسرعة استكمال إعداد الدستور الجديد للاستفتاء عليه والإعداد لانتخابات عامة.

واحتل الجانب الاقتصادي أولويات ملاحظات أعضاء المجلس وطرحت العديد من الملاحظات الأخرى، منوهاً أن البرلمان طالب بتحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ ملاحظات الأعضاء، بالإضافة إلى تسليم المجلس تقريراً دورياً عن ما قامت به الحكومة كل ثلاثة شهور.

ولفت رئيس اللجنة القانونية للبرلمان، إلى أن البرنامج الذي تقدمت به الحكومة يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، وأن الأعضاء طرحوا ملاحظات حول مصادر تمويل هذا البرنامج.

وكشف أن رئيس الوزراء خالد بحاح، قال إن حكومته ستتخذ حزمة من الإصلاحات المالية واستيعاب المنح المقدمة إلى اليمن وما يتم تقديمه من معونات أخرى.
لافتاً إلى أن مجلس النواب قد لمس نوايا حسنة أثناء حديث رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح، أمام البرلمان، بالإضافة إلى الدوافع لإيجاد توافق بين الحكومة والبرلمان من خلال كلمته.
وبخصوص الموازنة العامة للعام 2015 قال النائب البرلماني الدكتور أبو حليقة: "إن الموازنة العامة التي ستقدمها الحكومة من خلال دراستها للإيرادات وغيرها، فإن المجلس عقب تسلمها سيناقشها ويقدم توصياته عليها لتقوم الحكومة باستيعابها".

وفيما يلي.. تنشر وكالة "خبر" نص تقرير اللجنة المكلفة بصياغة الملاحظات الجوهرية التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة برنامج الحكومة:

نص تقرير اللجنة المكلفة بصياغة الملاحظات الجوهرية التي طرحها الإخوة الأعضاء أثناء مناقشة برنامج الحكومة ديسمبر 2014م

التاريخ: 25/صفر/1436هـ
الموافق: 17/ديسمبر/ 2014م

الأخ/ رئيس المجلس المحترم
الإخوة/ أعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون
الإخوة/ أعضاء المجلس المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناءً على قرار المجلس في جلسته المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 14/12/2014م، بتشكيل لجنة لصياغة ملاحظات الإخوة أعضاء المجلس حول البرنامج العام للحكومة، ووفقاً لنص المادة (150) الفقرة من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بالتعامل مع البرنامج العام للحكومة، حيث حددت الفقرة (ج) منها، على ما يلي:

(للمجلس قبل بدء النقاش تشكيل لجنة خاصة لصياغة الملاحظات الجوهرية الواردة من الأعضاء وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أيام، وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات أو بعضها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج).

تم تشكيل لجنة من الأخوة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:
1- د/ علي عبدالله أو حليقة
2- عبدالله محمد المقطري.
3- د/ علي محمد المخلافي.
4- عبدالكريم شرف شيبان
5- محمد علي ياسر.
6- عبده محمد بشر
7- عبدالحميد حريز
وحضر من أعضاء المجلس الإخوة التالية أسماؤهم:
1- علي مسعد اللهبي
2- زكريا سعيد الزكري
3- أحمد محمد الخولاني
وقد باشرت اللجنة أعمالها في الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، واختارت في بداية اجتماعها الأخ الدكتور علي عبدالله أبو حليقة رئيساً، والأخ عبدالحميد حريز مقرراً.
وحضر الاجتماع فريق الجانب الحكومي المكلف بالمشاركة مع اللجنة، والمكون من الإخوة التالية أسماؤهم:
1- اللواء ركن/ جلال علي الرويشان، وزير الداخلية.
2- د/ محمد منصور زمام، وزير المالية.
3- د/ خالد عمر باجنيد، وزير العدل.
4- د/ محمد عبدالواحد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
5- د/ عبداللطيف حسين حيدر، وزير التربية والتعليم.
6- عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان.

وقد استعرضت اللجنة ملاحظات الإخوة أعضاء المجلس حول برنامج الحكومة والتي تمحورت حول المرتكزات الأساسية للبرنامج، وقد أشارت تلك الملاحظات إلى خلو البرنامج من أي مؤشرات واضحة بشأن ما هو مستهدف تحقيقه في معظم المجالات التي تضمنها البرنامج، كما أنه لم يتضمن أي مواعيد زمنية محددة أوليات تنفيذية لإنجاز القضايا الواردة فيه والتي من الممكن تزمينها، وقد أكدت الملاحظات على الكثير من الملاحظات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، واستعادة هيبة الدولة وبسط سيطرتها على جميع محافظات الجمهورية، وفرض النظام والقانون ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها ومواجهة عناصر الإرهاب ومحاربة التقطع والتهريب وتعزيز حماية المنشآت العامة، وتأمين الطرق وحماية أنابيب النفط والغاز والتأمين شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات العامة بيسر وسهولة وبصورة مستمرة.

من جانبه أشار الجانب الحكومي المشارك في اللجنة فيما يتعلق بتزمين البرنامج، أن الحكومة ناقشت الموضوع بشكل مستفيض وتوصلت إلى أن تكون صياغة البرنامج كموجهات عامة، كما أبدى استعداده بقبول الملاحظات والتوصيات التي سيطرحها المجلس.

وأكد الجانب الحكومي أن كل وزارة ستعمل مصفوفة مزمنة بما يخصها من البرنامج وتقدمها إلى المجلس، وانطلاقاً من تلك الأطروحات والملاحظات من قبل أعضاء المجلس على البرنامج والتي كادت تشمل معظم المرتكزات الأساسية التي وردت فيه واستلهامها من الواقع المعاش وبالأخص والمجلس يدرك أن الوطن يعيش فترة حرجة في تاريخه المعاصر وفي مختلف المجالات الحياتية، تتمثل في التدهور الأمني والوضع الاقتصادي المتردي وضعف هيبة الدولة، وقد أثر سلباً على الأوضاع العامة السياسية منها والمعيشية والاجتماعية على حد سواء، في ظل محددات وإصلاحات اقتصادية ناجحة، الأمر الذي يحتم التلازم الحقيقي والتعاون الهادف بين البرلمان الذي يمثل الأمة والسلطة التنفيذية المعنية بإدارة شؤون البلاد وصولاً إلى تحسين أداء الإدارة العامة للدولة وتطوير الأداء الحكومي وتطوير الكفاءة بالخدمات العامة وتنفيذ مستحقات المرحلة في إنجاز الدستور والإعداد والتهيئة للانتخابات العامة وبما يتلاءم معها في الإصلاحات الإدارية والسجل الانتخابي..
يفترض أن يعكس ذلك بوضوح في البرنامج العام للحكومة وبأهداف وأولويات واضحة ومزمنة وخلال فترة زمنية محددة.
ليتمكن البرلمان من تقييم أداء الحكومة في المجال التنفيذي على أساس موضوعي باعتبار ان البرنامج العام للحكومة من أهم الادوات الرقابية لأي برلمان كان على الأداء التنفيذي لأي حكومة كانت.

ومن هذا المنطلق واستناداً إلى ما طرح من قبل اعضاء المجالس من ملاحظات هامة وآراء لا يمكن تجاوزها فإن اللجنة قد ركزت على عدد من الأهداف العامة وطرحها كأولويات وفي ضوء ما سبق رأت تحديد بعض فترات التنفيذ على اساس أن تلتزم الحكومة بتقديم برنامج تفصيلي إلى المجلس ولكل وزارة على حدة لمختلف أهداف ومرتكزات البرنامج خلال فترة زمنية محددة.

وفي ضوء ما سبق توصلت اللجنة إلى استخلاص التوصيات التالية:
أولاً: الجانب الأمني:

1- تلتزم الحكومة بتنفيذ ما ورد في اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني لها، وتقديم برنامج زمني وآلية واضحة وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ كل من يخصه جميع بنوده وفقاً لما نص على ذلك، وتقديم تقرير للمجلس خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج.

2- تلتزم الحكومة بسرعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة كما نص عليها الاتفاق. مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج.

3- تلتزم الحكومة بوضع برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط العشرين والإحدى عشر، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني خلال شهر.

4- تلتزم الحكومة بإعداد برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة الحوار الوطني وتقديم ذلك للمجلس خلال ثلاثة أشهر.

5- تلتزم الحكومة بالعمل على الاعداد والتهيئة لإجراء الانتخابات العامة والسجل الانتخابي الالكتروني والإعداد والتحضير لضمان إجراء الانتخابات العامة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال مدة ستة أشهر.

6- تلتزم الحكومة بإعطاء الجانب الأمني أولوية قصوى وإعداد خطة تفصيلية مزمنة وفق خطة زمنية قصيرة ومحددة والتركيز بصورة أدق على الأولويات التالية:

أ- سرعة وقف التدهور الأمني وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات والتي تحدث بين فترة وأخرى.

ب- حماية المنشآت العامة الاقتصادية منها والخدمية وبالأخص، أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.

ج- مكافحة الإرهاب بكل صوره.

د- إزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية.

7-تقديم خطة واضحة حول كيفية تنفيذ الفقرة (د) من البند (1) من المحور الأول الوارد في البرنامج، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومواجهة مخاطر تنظيم القاعدة خلال شهرين.

8-تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالمبالغ المخصصة للحماية الأمنية التي كانت تدفع لقيادة المنطقة الشرقية سابقاً كما ودرت في تقرير لجنة التنمية والنفط، وتحويلها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لتحسين المستوى المعيشي للجنود وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية لحماية أنابيب النفط الخام والغاز وأبراج الكهرباء وحماية المنشآت وتأمين الطرقات.

9- تلتزم الحكومة بحماية جميع المواطنين اليمنيين وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية والتي تمنع تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية وضمان عدم تعرض أي يمني لأي مساءلة أو عقوبات خارجية إلا وفقاً لأحكام القضاء اليمني ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ووضع حد لاستمرار انتهاك السيادة اليمنية، وعدم قبول أي وصاية على اليمن.

10- الاهتمام والعمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وعدم إضعافها تحت مسمى استكمال تنفيذ وتطبيق إعادة الهيكلة بالقوات المسلحة والأمن، والحفاظ على مقدراتها باعتبار أن القوات المسلحة والأمن صمام الأمان لحماية سيادة أومن واستقرار الوطن.

ثانياً: الجانب الاقتصادي:

تلتزم الحكومة بسرعة اعداد إصلاحات اقتصادية شاملة تحدد فيها إجراءات تنفيذ الخطوات التالية خلال الفترة الزمنية التي لا تتجاوز الثلاث الأشهر تتعلق بتطوير الإدارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة والعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية وتوقيف التدهور الأمني والعمل على الإصلاحات السياسية والاستحقاقات الانتخابية وإعادة بناء المؤسسات الدستورية وذلك في ضوء السياسات التالية.

1- البدء بتنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والمزدوجة في الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمة ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم.

2- إلغاء الحسابات الجارية غير القانونية المجنبة في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام، والتزام الحكومة بالرقابة على الحسابات المجنبة في هذا السياق ونفقاتها المحددة لها في القانون، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.

3- تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بتخفيض متوسط نفط الكلفة الذي وصل إلى (29) دولاراً للبرميل الواحد إلى الحد الأدنى.

4- تلتزم الحكومة الحفاظ على أسعار الصرف وعدم الزيادة بأسعار المواد الغذائية الأساسية.

5-إعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك:

أ‌- صيانة وإعادة تأهيل المحطات الحكومية لرفع قدرتها الانتاجية المعطلة.
ب‌- سرعة تشغيل محطة مارب الغازية الثانية، وبالدورة المركبة لتوفير (450) ميجاوات، و(200) ميجاوات إضافية بالدورة المركبة.

ج- سرعة إنجاز محطة معبر الغازية ومد أنبوب الغاز إليها، وعلى الحكومة وضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في المحطات الحكومية وغيرها.
6- تلتزم الحكومة بتقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات السابقة، وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين، والبدء بأعمار المناطق المتضررة.

7-ضرورة إصلاح هيكل الموازنات العامة للدولة وشموليتها وشفافيتها، لاسيما إدراج الموازنات التي يحدد الدستور والقانون إدراج موازناتها ضمن الموازنات العامة للدولة، وتقليص النفقات الجارية وزيادة النفقات الاستثمارية وفي مقدمة ذلك شركتا صافر وبترومسيلة، اللتان تعملان خارج الدستور والقانون، رغم توصيات المجلس المتكررة بذلك.

8-إلغاء جميع قرارات التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون.

9- تلتزم الحكومة بأهمية التركيز على مكافحة الفساد بكل أشكاله، واعداد برنامج زمني لتنفيذ السياسات التي أوردها البرنامج في البند (4) من آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتقديمه للمجلس خلال شهرين.

ثالثاً: قضايا أخرى:

1- معالجة قضية ضحايا وأضرار المناطق الوسطى أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة.

2- تلتزم الحكومة بمعالجة جميع قضايا الأراضي والمبعدين والمقصيين تعسفياً وإزالة المظالم في جميع محافظات الجمهورية.

3- إعطاء الأولوية في التوظيف للأكاديميين وأوائل الجامعات واستيعابهم وصقل مواهبهم.

4- شطب الفقرة (ك) صفحة (20) من البرنامج لمخالفتها للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني.

5- ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتأكيد على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

6- تلتزم الحكومة بموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى الأداء المتعلق بتنفيذ هذا البرنامج كل ثلاثة أشهر

الأخ/ الرئيس:
الإخوة الأعضاء:

هذا ما رأت اللجنة التأكيد عليه من التوصيات الواجب على الحكومة الالتزام بتنفيذها، إضافة إلى ما جاء في برنامجها العام وفي ضوء هذا التقرير، وعلى المكونات السياسية المختلفة أن تقوم بواجبها في مساعدة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، واعتبار هذا التقرير جزءاً لا يتجزأ من برنامج الحكومة العام.

وبعد التزام الحكومة بالتوصيات الواردة آنفاً.. فإن اللجنة توصي المجلس الموقر بمنح الحكومة الثقة.

ذلك ما توصلت إليه اللجنة،،
والرأي الأخير للمجلس،،

الخبر التالي : مسلحون قبليون يمنعون إصلاح أنبوب نفط بمحافظة مأرب وأكثر من 1000 برميل يُفقد يومياً