وشهدت الساحة اليمنية خلال الأسبوعين الماضين 4 عمليات مفخخة في كل من مدينة إب وذمار والعاصمة صنعاء عمليتين، وذهب ضحية هذه العمليات نحو 80 قتيلا وأكثر من 100 جريح، إصابات بعضهم خطيرة.
 

هذه العمليات المفخخة وان كانت بعضها تحمل بصمات القاعدة، إلا أن واحدة منها فقط وهي عملية التفجير لتجمع للحوثيين في مدينة ذمار الوحيدة التي تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، عبر ذراعه الشعبي «أنصار الشريعة» بينما لم يتبنّ العملية التي استهدفت تجمعا كبيرا للمحتفلين بذكرى الميلاد النبوي نظمه الحوثيون في مدينة إب وعملية أخرى استهدفت عسكريين جدد أمام كلية الشرطة بصنعاء، والتي سقط جراء هاتين العمليتين نحو 75 شخصا، ليس منهم أي شخص من الحوثيين. عدم وجود ضحايا حوثيين في العمليتين الكبيرتين في مدينتي إب وصنعاء، وإعلان أحد قادة القاعدة وهو صالح الذهب براءة تنظيم القاعدة من العمليتين، فتحت الباب على مصراعيه أمام التكهنات المتوقعة والسيناريوهات المحتملة للوضع المقبل في اليمن.
 

وأعطت هذه العمليات العنيفة التي سبقتها العديد من العمليات المماثلة أو القريبة منها خلال الشهور الماضية، مؤشرا قويا بأن الصراع لم يقتصر على المواجهات الدموية بين المسلحين الحوثيين ومقاتلي تنظيم القاعدة، وأنه فتح شهية أطراف أخرى للدخول في الحلبة.
 

وأظهرت المعطيات الواقعية أن هذه العمليات المتواصلة المقلقة للوضع اليمني لا تهدف إلى الانتقام فحسب بقدر ما تهدف إلى زعزعة الوضع السياسي وخلق حالة من الانهيار شبه الكامل للدولة وإدخال اليمن في دوّامة من الصراع السياسي والطائفي والمناطقي غير المسبوق، بحيث لا يستطيع أي طرف التحكم في مساراته أو توجيه محدداته. 
 

وعلمت «القدس العربي» من مصدر قيادي عسكري فضّل عدم الكشف عن هويته أن الوضع الأمني في اليمن خرج عن السيطرة من قبل الأجهزة الحكومية نظرا لضعف الدولة في الفترة القصيرة الماضية إثر التدهور الأمني وبالذات عند سقوط مؤسسات الدولة في أيدي المسلحين الحوثيين في ايلول/سبتمبر الماضي.
 

وأوضح أن «سلسلة التفجيرات الأخيرة التي وقعت في إب وذمار وصنعاء تعطي مؤشرات قوية ان تنظيم القاعدة لم يعد اللاعب الرئيسي في قضايا التفجيرات التي تضرب الأمن اليمني وأن أطرافا أخرى ربما دخلت على الخط، مستخدمين غطاء القاعدة للقيام بعمليات مفخخة وتفجيرات تستهدف التجمعات البشرية المتنوعة الولاءات والمتعددة الاتجاهات».
 

واشار إلى أن «هذا التنوع في الضربات والتفجيرات والأهداف وعدم تبني تنظيم القاعدة لعمليتي إب وصنعاء الأكثر دموية، خلطت الأوراق واثبتت أن هناك عوامل وأهدافا وأطرافا جديدة تحاول تأجيج الصراع السياسي وربما الطائفي الذي بدأ يطل برأسه على الوضع اليمني وربما يتيح المجال أمام عهد جديد من الانهيار الكلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وربما يكرر الحالة العراقية في اليمن بعد سقوط نظام صدام حسين».
 

إلى ذلك أصبحت سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي في (مهب الريح) كما توصف شعبيا، حيث لم يعد يمسك بزمام الأمور في ظل النفوذ الحوثي الكبير الذي تغلغل في كل مفاصل الدولة وفي مقدمتها المراكز السيادية للدولة، وبالذات بعد سقوط العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر الماضي.
 

وأكدت العديد من المصادر الحكومية ان «وضع الدولة أصبح شكليا، وأن القيادات العليا في الحكومة والمؤسسات السيادية أصبحت مجرد أدوات بيد حركة أنصار الله (جماعة الحوثيين) وأن القرار السياسي في كل هذه المؤسسات أصبح مرهونا برضا الحوثيين وبإعطائهم الضوء الأخضر لتمريره».
 

ويرى سياسيون أن المستقبل اليمني لن يكون في مأمن وسيظل غامضا لفترة قد تطول إذا تراجعت الدولة عن القيام بدورها السيادي وعدم تحمل مسؤوليتها في إدارة شؤون البلاد وبالذات إذا تعثر الرئيس هادي في استعادة سلطاته الرئاسية والدستورية وعجزه عن إصدار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا للدستور الجديد وبعيدا عن الهيمنة الحوثية على الأرض.
 

وذكروا أن المخاوف السائدة في الوقت الراهن ليس فقط من المسلحين الحوثيين الذين سيطروا على جزء واسع من رقعة الأرض اليمنية، وأسقطوا نحو 10 محافظات شمالية وغربية في أيديهم، ولكن المخاوف قد تتصاعد من ظهور قوى جديدة مناوئة للحوثيين، قد تعبث بالوضع الأمني بمبرر مواجهة المسلحين الحوثيين، وربما تكون هذه القوى الجديدة بمثابة (لاعبين جدد) يقلبون الطاولة على الجميع، سعيا لاستعادة سلطة الدولة ووضع حد للواقع المر الذي يعيشه اليمن حاليا بين (الدولة واللادولة) وفقا للتوصيف السياسي السائد.