الناصري: ما قامت به مليشيات الحوثي من اقتحام لدار الرئاسة ومنزل الرئيس عملاً غير مقبول ويطالب بانسحابها فورا

قد يعجبك أيضا :

�زب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن ما أقدمت عليه الميليشيات المسلحة الحوثية من اقتحام لدار الرئاسة ومنزل الرئيس عبدربه منصور هادي ومحاصرة القصر الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء؛ عملاً لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي مبرر كان.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان صدر عنها في ختام الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته يوم أمس أنه لا يمكن "أن تكون هذه الممارسات وسيلة لتحقيق الشراكة الوطنية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بأي حال من الأحوال".

وطالبت أمانة الناصري بالخروج الفوري للميليشيات المسلحة من دار الرئاسة ومحيط منزل الرئيس والقصر الجمهوري، وتسليم ما نهب من معدات وممتلكات دون قيد أو شرط.

وأشار البيان إلى أن التنظيم سبق أن حذر من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً وخطيراً تمثل بإفشال الدولة وإهانة رمز السيادة في الاعتداء الجديد، محذراً في الوقت نفسه من تباطؤ القيادة السياسية في اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني، وعلى وجه الخصوص وثيقة السلم والشراكة الموقعة من كافة المكونات السياسية ، مع الإشارة إلى أنه حصلت تجاوزات في تنفيذها، حيث عمد الرئيس والحوثيين إلى الانتقاء منها ما يناسبهما دون مراعاة للشراكة مع القوى السياسية وبشكل عادل كما جاء في الوثيقة.

وقال البيان : " إن طريقة إدارة الرئيس هادي للبلاد واعتماده على الكثير من الآليات والأدوات الموروثة عن النظام السابق كانت من الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه, ويجب عليه أن يتقرب من القوى المدنية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير التي خرجت الجماهير تنشده في فبراير 2011م ".

وأكد الناصري على أن اتفاق السلم والشراكة كان اتفاقاً سياسياً بين المكونات السياسية في الدولة، وهذه المكونات معنية جميعاً بتطبيق هذا الاتفاق، وليس من حق طرف أن يدعي لنفسه مسئولية تطبيقه، أو أن ينصب نفسه وصياً عليه، فضلا على أن يأخذ على عاتقه منفرداً تحقيق ذلك بقوة ميليشياته المسلحة، مبيناً أنه "كان الأولى بهذا الطرف أن يبادر إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفقاً للاتفاق، وبخاصة ما ورد منها في البند (15) بشأن إزالة نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها، كما أنه مطالباً بالالتزام بالبند (16) الذي نص على أن ((تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول الاتفاق عبر الحوار المباشر...الخ.)) ".

وقالت الأمانة العاصمة للوحدوي الناصري " أن لحظة الحقيقة قد حانت، ولا بد من وضع النقاط على الحروف، وتحديد المواقف النهائية من أمر القبول بالمشاركة والمضي معاً لبناء الدولة اليمنية المنشودة، وفق ما نصت عليه وثائق الإجماع الوطني، من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى اتفاق السلم والشراكة، أو تحديد مواقف واضحة من كل ذلك، ولا مجال للمواربة أو المراوغة، أو انتقاء بعض من أحكامها دون غيرها, وبناءً على ذلك ندعو كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم، وأن تعمل بكل صدق وجدية على حماية الدولة من الانهيار، وهذا يتطلب استكمال كافة الاستحقاقات السابقة والاتفاق على برنامج زمني لتنفيذها ومعالجة الآثار المترتبة على الأحداث والتجاوزات السابقة، أو تحديد المواقف بصورة نهائية".

وحذر البيان من أي استغلال لأحداث اليومين الماضيين لفرض أمر واقع بالقوة ، أو ممارسة ضغوط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجباره على اتخاذ قرارات أو اتفاقات تناقض بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وخارج نطاق و روح الإجماع الوطني، مؤكداً مطالبة الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن د. أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية.

الخبر التالي : خبيران سعوديان: تقوية المؤسسات الشرعية سيضعف الحوثي