وزيارة الأمير محمد بن نايف، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي الأولى له إلى خارج المملكة، منذ تعيينه في منصبه في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع وفاة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز.
 

ووفق مصادر قطرية، فإن مباحثات ولي ولي العهد السعودي، في الدوحة، تصدرتها العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في اليمن وسورية والمستجدات في المنطقة، وتطرقت أيضاً إلى ملفات أمنية ثنائية، وكانت الأجواء في عموم المباحثات "إيجابية للغاية"، وهو ما انعكس على تعاطي الإعلام القطري واحتفائه بالزيارة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار تعليقات مرحِّبة بالزيارة. 

كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد دانت الانقلاب الحوثي، واعتبرته نسفا كاملاً للعملية السياسية السلمية، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك، لتفعيل قراراته، لوضع حد لهذا الانقلاب.

ولم تستبعد المصادر الخليجية أن تفرض دول مجلس التعاون الخليجي عقوبات على اليمن، في حال أصر الحوثيون على ما سمّوه "الإعلان الدستوري"، على وقع إخفاق المبعوث الدولي جمال بنعمر في التوصل إلى صياغة حل سياسي للأزمة هناك.

وكان بيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي صدر بعد "الإعلان الدستوري"، من الحوثيين، قد اعتبر أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يُعدّ تهديدا لأمن دول الخليج وأمن المنطقة وأن "دول المجلس ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".