وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن هناك عجزا في إجمالي الرسوم الجمركية المحققة، مقارنة بتقديرات ربط الموازنة المستهدف.

 

وأرجع التقرير هذا العجز إلى الاضطرابات الأمنية بفعل الأزمة السياسية، التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والاستثمارية.

وتعد إيرادات الجمارك إضافة إلى الضرائب، أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة السنوية للدولة في اليمن بعد النفط.

 

كانت مصلحة الجمارك اليمنية، شرعت نهاية العام الماضي، في تنفيذ مرحلة الاختبار الفعلي لمشروع النظام الآلي العالمي بجمرك الشحن، في مطار صنعاء الدولي، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة.

 

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس مصلحة الجمارك، سالم صالح بن بريك، قوله "إن تطبيق النظام الآلي العالمي واعتماده في العمل الجمركي اليمني سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم، كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة، وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة، وأيضا يحد من التجارة غير المشروعة التي تأتي عبر التهريب وتهدد أمن وسلامة المجتمع وصحته".