كوميديا سوداء باليمن.. حزب (المخلوع صالح) يجدد تمسكه بالشرعية الدستورية!

قد يعجبك أيضا :

�وة وصفها مراقبون يمنيون بـ"الكوميديا السوداء" التي تدعو للسخرية من المشهد اليمني الراهن، جدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، تمسكه بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وذلك في إطار اعتراضهم المعلن على انقلاب الحوثيين المسلح في اليمن.

ودعا اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، برئاسة "المخلوع على عبدالله صالح"، في صنعاء، القوى السياسية إلى "التوصل إلى اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن، بما يحافظ على الشرعية الدستورية في اليمن، ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية"، مضيفاً أن "الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنها المواطن العادي" وذلك على حسب قوله !.

واستعرض الاجتماع - بحسب الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت - تقريرا عن مجمل الحوارات والنقاشات التي عقدت مع مختلف القوى السياسية، مؤكداً على أن "الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن للخروج من الأزمة الراهنة"، كما ناشدت اللجنة العامة أبناء الشعب اليمني "التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك، بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد، والحفاظ على مكتسباتها ومصالحها الوطنية العليا".

اليمن الحائر بين ثورة ومخلوع وانقلابيين:

وبحسب المراقبين فإن محل السخرية من تصريحات حزب صالح، أنها ناتجه عن حزب المخلوع علي عبدالله صالح، والذي قامت ضده بالأساس ثورة 11 من فبراير 2011 باليمن وضد حزبه، فضلا عن اتهامات يواجهها المخلوع علي عبدالله صالح وحزبه بالتورط والتعاون مع الحوثيين في الانقلاب المسلح الأخير الذي جرى في اليمن.

وتحل الذكرى الرابعة للثورة فبراير 2011 باليمن التي أسقطت نظام المخلوع على عبدالله صالح واليمن على سطح صفيح ساخن، ووسط حالة من الفراغ الدستوري والتشريعي، لا سيما بعد انقلاب جماعة الحوثيين الشيعة المسلحين على الشرعية الدستورية في اليمن وإرغام رئيس الدولة ورئيس الحكومة بتقديم استقالتهم، وفي ظل سيطرة جماعات الحوثي على مقاليد البلاد، وتعمد إشاعة الفوضى بها.

وكانت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة الحوثي، قد أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو ما قوبل بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، وأطراف دوليه وعربية، واعتبر انقلابا على الشرعية الدستورية في البلاد.

* شئون خليجية

الخبر التالي : قيادي حوثي يعلق على قرار مجلس الأمن: لن يستطيع الخارج فرض قراره على إرادة الشعب اليمني