يواصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لقاءاته في عدن في إطار مشاوراته المكثفة لمواجهة انقلاب الحوثيين، وأبرزها، أمس الخميس، استقباله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، بالإضافة إلى وفد يضمّ قادة سبعة أحزاب يمنية، أعلنت انسحابها من حوار "موفنبيك" في صنعاء.
ولم يتردّد قادة الأحزاب في إعلان "تأييدهم المطلق لهادي، باعتباره يمثّل الشرعيّة الدستوريّة"، مؤكدين "وقوفهم التام إلى جانبه ومساندتهم للخطوات التي اتخذها وللبيان الرئاسي الصادر عنه".
وتؤكّد مصادر خاصة لـ "العربي الجديد"، تمسّك هادي والأحزاب بضرورة نقل الحوار من صنعاء، على أن يُعقد على الأرجح في تعز "تحت شرعيّة الرئيس والشرعيّة الدستوريّة، واستناداً إلى مخرجات الحوار، في موازاة دعوة ممثلي الأحزاب إلى معالجة المشكلات العالقة سلمياً وبالحوار، ومطالبتها بتفعيل دور مجلس الأمن.
وينظر هادي، وفق تصريحاته أمام وفد الأحزاب، إلى "خروجه من صنعاء بعد الحصار والإقامة الجبرية، بقدر أهميّته، على أنّه لا يُعتبر نصراً شخصياً له، بل انتصاراً للإرادة الحرة وللشعب اليمني"، مشدداً على أهميّة "تضافر جهود قادة الأحزاب السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني مع كافة أبناء الوطن، في التنديد والاستنكار للسياسة التي تفرضها الجماعات الخارجة عن الشرعية الدستوريّة والقانونيّة".
أما خلال لقائه بالمبعوث الأممي، فلم يغفل هادي التنويه بجهود الأخير في "إطار تنفيذ عملية التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية المزمنة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، مؤكداً "ضرورة مواصلة الحوار في إطار الشرعيّة الدستوريّة ومخرجات الحوار الوطني الذي أجمعت عليه مختلف القوى والشعب اليمني".
في المقابل، يبدي بنعمر تمسّكه بـ"موقف الأمم المتحدة الداعم للرئيس وشرعيّته الدستورية"، مذكّراً بأن مجلس الأمن حثّ "جميع الأطراف على تسريع المفاوضات للتوصّل إلى حلّ سياسي، ونقلها إلى مكان يحدده مبعوث الأمم المتحدة". وتوقّف عند "جهود هادي ومدى صبره لإخراج اليمن من أتون الصراعات التي يشهدها".
لكن مشاورات بنعمر، الذي وصل أمس إلى عدن، لم تقتصر على هادي، إذ التقى بقيادات في الحراك الجنوبي، أبرزها رئيس مجلس الإنقاذ الوطني، محمد علي أحمد، والقائم بأعمال رئيس حزب الرابطة، محسن بن فريد، ورئيس الهيئة الشرعية، حسين بن شعيب، الذين أكدوا "رفضهم نقل الصراع إلى الجنوب وتمسّكهم باستعادة الدولة".
ويأتي وصول بنعمر إلى عدن، بناءً على توجيهات مجلس الأمن، في وقت يبدو فيه موقف المجتمع الدولي في اليمن، موضع كثير من الانتقادات، على ضوء اتهام أطراف محليّة وخارجيّة للمجتمع الدولي، عبر مبعوثه إلى اليمن، بالتساهل إزاء انقلاب الحوثيين. وتبدي بعض هذه الأطراف استياءها من طريقة تعامل بنعمر تجاه تطورات المشهد اليمني، مع سيطرة الحوثيين على الدولة، ضاربين عرض الحائط بعمليّة سياسيّة سبق لمجلس الأمن أن هدّد مَن يعرقلها، ولم يتحرّك عند القضاء عليها نهائياً.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، فممثلو مختلف الأطراف المتحاورة كانوا يلتقون بنعمر بشكل دائم، وفي مقابل ضغطه عليهم للعودة إلى الحوار، تعرّض عدد منهم للخطف أمام قاعة الحوار، فيما كان ممثلو الحوثي يهددونهم بحضوره. وتقول مصادر المتحاورين إنّ تهديد بنعمر بعقوبات مجلس الأمن كان يتوقّف عند أطراف معينة، ولا يطال الحوثيين وصالح.
وبعد انسحاب أحزاب "المشترك" و"العدالة" و"الرشاد"، من حوار "موفنبيك"، وتعليق بعضها الآخر مشاركته، لم يتبقّ عملياً إلا طرف ممثل بالحوثيين وجماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويحاول بنعمر إقناع المنسحبين بالعودة، من دون أن يعمل على معالجة أسباب الانسحاب. والأكثر غرابة بالنسبة لبعضهم أنّه كان يتحدّث عن شرعية هادي، بينما يناقش في "موفنبيك" المجلس الرئاسي، بعد استقالة هادي. واليوم بعدما سحب استقالته، وعاد يمارس صلاحياته كرئيس شرعي، يتعامل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، باستثناء جماعة الحوثي وصالح.
وترى أطراف أخرى أنّ "صلاحيات بنعمر لم تكن كافية في السابق، لذلك أصابه بعض الفشل والتعثّر، بالإضافة إلى التجاذبات الإقليميّة والدوليّة التي تؤثّر على قرار مجلس الأمن".
وفي السياق، يقول رئيس مركز "مسارات للاستراتيجيا والإعلام"، باسم الشعبي، لـ "العربي الجديد"، إنّ بنعمر "رجل سياسي يمارس السياسة بأدوات سلمية"، معرباً عن اعتقاده بأنّه "أدى دوراً كبيراً في محاولة لإخراج اليمن من أزمته وتسوية الوضع السياسي للبلاد".
ويوضح في المقابل أنّه "كان للقوى التي تحمل السلاح وتنتهج العنف كوسيلة لتحقيق رغباتها السياسية، كلمة أخرى، فقد وظّفت العنف لتخريب العملية السياسية، وإفشال مخرجات الحوار، وأعادت الأمور إلى المربع الأول، لا سيّما بعد إسقاط رئاسة الدولة وحكومتها ومؤسّساتها".
ويسأل الشعبي: "في هذه الحالة ما الذي يمكن أن يفعله بنعمر أمام الجبروت والقوة"؟ ويضيف: "بما أنّ مجلس الأمن بقراره الأخير، وسّع من صلاحياته، فسيكون خلال الفترة المقبلة قادراً على محاسبة كل الأطراف وفق الفصل السابع". ويعرب عن اعتقاده بأنّه "يصعب على أكبر السياسيين فهم وضع اليمن المعقّد والإلمام به، بسرعة وسهولة"، لافتاً إلى أنّ "بنعمر كاد أن ينجح، لكنّ القوى المليشياويّة هي من أفشلت مساعيه". ويتابع الشعبي: "أعتقد أنّ استمرار بنعمر في جمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار، يُحسب له، خصوصاً لتمتّعه بنَفَس طويل واحتفاظه بالأمل في إيصال البلد إلى مخرج آمن".
