وأمرت المحكمة في جلستها السبت، بعرض أحد المتهمين على لجنة طبية لفحص حالته الصحية، كما قررت فض الأحراز الخاصة بالقضية في جلستها الثلاثاء القادم، وفق ما أورد التلفزيون المصري على موقعه الرسمي.

 

وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، المحامي علاء علم الدين، بفرض السرية على جلسات المحاكمة، بدعوى عدم تسريب أي معلومات قد تؤدي إلى "الإضرار بالأمن القومي لوطن يعشقونه جميعاً"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر."

 

ويواجه الرئيس الأسبق والمتهمين الآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، اتهامات بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر."

 

ونسبت النيابة إلى المتهمين، بحسب ما جاء في قرار إحالتهم للمحاكمة، اتهامات بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية."

 

ومن بين تلك التقارير "بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية."

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين "طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.