وكانت المحكمة أصدرت حكما في مارس/آذار من العام الماضي بحظر أنشطة الحركة في مصر والتحفظ على جميع مقراتها.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما الشهر الماضي باعتبار كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- منظمة إرهابية.

وفي أول رد فعل من حماس، قالت الحركة إن قرار المحكمة صادم وخطير ويستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المعارضة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن القرار "عار كبير وتصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية، ومحاولة لقلب المعادلات من خلال جعل الاحتلال الإسرائيلي هو الصديق والشعب الفلسطيني هو العدو".

ودعا أبو زهري في اتصال مع الجزيرة إلى وقف مثل هذه القرارات القضائية التي قال إنها تعتمد على قصاصات من بعض الصحف المصرية غير مستندة على أي حقائق، ويجري على أساسها تجريم شعب بأكمله.

وذكر أن الحركة لم تتلق أي اتصال من أي طرف مصري حول الشأن المصري الداخلي، و"مع ذلك يجري تجريمنا عبر القضاء والإعلام المصري بهذه الطريقة الساذجة والسطحية".

ومن جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن قرار المحكمة يؤكد حالة الانفلات الذي تعيشه مصر في كافة المجالات، حيث تتحول حركة مقاومة ضد عدو إلى حركة إرهابية.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حماس "منظمة إرهابية".

وقال فايد إن صدور القرار اليوم من المحكمة ذاتها بعد نحو شهر من حكمها بعدم الاختصاص في الموضوع يدل على أن هذه القرارات تحكمها اعتبارات سياسية.