يأتي هذا الإقرار بعد حديث تقارير عن اختراق المخابرات الأميركية والبريطانية شركات لإنتاج بطاقات الهاتف المحمول الذكية، إضافة إلى زراعة برامج تجسس في شركات إنتاج أجهزة الكمبيوتر.

وتتضح الصورة يوما تلو آخر بتفاصيل أكثر حول تورط الحكومة الأميركية ونظيرتها البريطانية في قضايا تجسس ومراقبة الاتصالات.

وأقر مدير وكالة الأمن القومي الأميركية الأميرال مايكل روجرز أن برامج المراقبة قانونية، الإقرار هذا يأتي تعقيباً على تقارير تحدثت عن زرع الحكومة الأميركية برامج تجسس في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية.

وأكد التورط الأميركي شركة كاسبرسكي لاب المتخصصة في برامج الحماية الأمنية، بالكشف عن طريقة لزرع برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر تنتجها شركات وسترن ديجيتال وسيجيت وتوشيبا وغيرها من الشركات المصنعة، ما يتيح لوكالة الأمن القومي التجسس على غالبية أجهز الكمبيوتر في العالم.

على الطرف الآخر، أظهر تقرير آخر استنادا إلى وثائق قدمها العميل السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، بأن الوكالة ونظيرتها البريطانية اخترقتا شركة جيمالتو لإنتاج شرائح الهواتف المحمولة، من أجل مراقبة المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لمليارات الأشخاص.

ولعل ما يدعم هذه التقارير، دعوة مدير الوكالة خلال منتدى للأمن الإلكتروني إلى إيجاد تسوية قانونية تسمح للمخابرات الأميركية باختراق هواتف محمولة مشفرة، تسعى شركتا آبل وغوغل إلى توفيرها لمستخدميها.

إقرار المخابرات الأميركية بالتجسس ضمن ما تسميه القانون، يفتح جبهة خلاف جديدة بين المدافعين عن الحريات المدنية وأجهزة المخابرات التي تتذرع بضرورة التجسس لحماية مواطنيها من أي هجمات إرهابية محتملة.