تحولت الوعود الخليجية بدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورفض انقلاب الحوثيين إلى إجراءات عملية من شأنها أن تحدث تغييرا في مجريات الأزمة التي تعصف بالبلاد.
فقد انضمت الكويت والبحرين إلى الإمارات وقطر والسعودية في نقل سفرائها من صنعاء إلى عدن حيث يباشر هادي مهامه الرسمية بعد وصوله إليها يوم 21 فبراير/شباط الجاري.
وكان الحوثيون نفذوا انقلابا في صنعاء وأصدروا إعلانا دستوريا يوم 6 فبراير/شباط الجاري لكنه لقي رفضا شعبيا واسعا ومعارضة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة.
وكسر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني العزلة السياسية عن الرئيس هادي حيث أدى زيارة الأربعاء الماضي إلى عدن رفقة سفراء دول الخليج الست.
وأعلن الزياني تأييد دول الخليج لشرعية هادي والاستمرار في دعم اليمن على كافة الأصعدة للخروج من أزمته الراهنة.
ولم يتضح ما إذا كان الدعم الخليجي سيقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي أم أنه سيتجاوز إلى الجانب العسكري.
مغادرة صنعاء
يشار إلى أن دولا عربية وأجنبية عديدة أغلقت سفاراتها بصنعاء وأجلت دبلوماسييهما من هناك بعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ومفاصل السلطة.
ومن بين هذه الدول أميركا وبريطانيا وألمانيا ومعظم البلدان العربية والخليجية.
وكان محافظ عدن عبد العزيز بن حبتو أكد اليوم أن السفير الأميركي ماثيو تولر سيستأنف عمله الدبلوماسي من عدن قريبا.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن لندن عينت سفيرا جديدا لها في اليمن وهو أدموند فيتون براون خلفا لجين ماريوت، وتوقعت أن يقدم أوراق عمله للرئيس هادي في عدن ويزاول عمله بها.
ورأى الكاتب صادق الروحاني أن "دول الخليج معنية بدعم اليمن اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا لكسر الانقلاب الحوثي".
وقال إن على الخليجيين أن يتجردوا من وهم الخوف من الإخوان المسلمين وكل القوى الوطنية. وأكد أن الخطر الحوثي يحدق بدول الخليج "وتهديدات زعيمهم ضد السعودية وقطر حقيقية".
الضغط السياسي
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي حسين اللسواس أن زيارة الزياني عدن ولقائه بالرئيس هادي وبدء سفراء الدول الخليجية مزاولة أعمالهم منها يشير للرغبة في دعم السلطة الحالية في عدن، وصولا لممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين لإنهاء سيطرتهم المسلحة على مفاصل الدولة وتحجيم قوتهم العسكرية.
ويعتقد اللسواس في حديث للجزيرة نت أن الضغوط الخليجية على الحوثيين تهدف لدفعهم إلى تقديمهم تنازلات سياسية تكفل تحقيق مستوى متقدم من التوافق بهدف وضع ترتيبات انتقالية وتشكيل حكومة شراكة وإجراء انتخابات.
ورأى أن استقرار السلطة في عدن في ظل التهديدات الحالية من الحوثيين لا يمكن أن يتحقق دون مواجهة هادي لهم بمختلف المحافظات الرافضة للانقلاب وتحديدا مأرب والجوف والبيضاء، مضيفا "يمكن لنظرية المجابهة أن تصل حد استعادة صنعاء عسكريا".
وأضاف أن ثمة مسارا آخر قد يسلكه هادي عبر طلب قوات دولية إما بصفة حفظ السلام لمنع تقدم الحوثي باتجاه الجنوب، أو استدعاء قوات عسكرية قد تكون خليجية بقرار من مجلس الأمن لحماية السلطة الراهنة في عدن، باعتبار أن اليمن تحت طائلة الفصل السابع.
