انقسم ممثلو القوى السياسية المتحاورة في صنعاء بإشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بشأن مطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي نقل الحوار من العاصمة إلى مكان آمن, حيث رفض ممثلو جماعة الحوثي وحزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤهما أحزاب “البعث” و”اتحاد القوى الشعبية” و”الحق” نقل الحوار من صنعاء إلى عدن أو تعز, في حين تصر أحزاب “اللقاء المشترك”, يتقدمها “الإصلاح” و”الاشتراكي” اللذان تغيبا عن جلسة مساء أول من أمس, على نقل الحوار, فيما طالب ممثلو “الحراك الجنوبي” بنقل الحوار إلى خارج اليمن.
وقال القيادي في “الحراك” المشارك في الحوار محمد حلبوب لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إن “الانقسام الحاصل حاليا بين المتحاورين بات شبه طائفي”, موضحاً أن الحوثيين وحلفاءهم من الشمال يرفضون نقل الحوار من صنعاء, فيما تطالب أحزاب “المشترك” وأحزاب أخرى بنقله إلى تعز, “أما نحن فنطالب بنقله إلى الإمارات العربية المتحدة أو المغرب أو سلطنة عمان”.
وأضاف “لقد وجدنا نحن ممثلي الحراك أن نقل الحوار إلى عدن سيفسره الحوثيون على أن عدن باتت عاصمة بدلا عن صنعاء, وأن نقله إلى تعز سيفسر على أنه سيكون لصالح “المشترك” باعتبار أن ثقله هناك وأن بقاء الحوار في صنعاء لن يؤدي إلى نتيجة لأنه يتم تحت تهديد سلاح الحوثيين, فطلبنا من بن عمر نقل الحوار إلى الخارج”.
وأكد حلبوب أن الحوار الجاري هو بين المكونات السياسية, واستبعد تحوله حواراً ندياً بين الشمال والجنوب كما تطالب قوى من “الحراك الجنوبي”, مضيفاً “لقد تغير الحوار بعد مغادرة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن ويجري التركيز حالياً على تهيئة الظروف لعودة العاصمة صنعاء إلى وضعها الطبيعي, أما الجانب التشريعي فتم الاتفاق عليه من خلال ما أعلنه بن عمر, وبالنسبة للسلطة التنفيذية انتفى بالنسبة لنا أي سبب لتشكيل مجلس رئاسي كما يطالب الحوثيون, لأن الرئيس هادي عاد لممارسة مهامه”.
