وقد اعتبر الباحث السياسي اليمني، عدنان هاشم، المتخصص في العلاقات الإيرانية الخليجية في حديثه للأناضول، أن إعلان الحوثيين عن تسيير رحلات جوية من وإلى (صنعاء- طهران) أسبوعياً، ووصول أول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء في مثل هذا التوقيت، له علاقة بالدعم الخليجي للرئيس هادي في عدن، من خلال إعادة فتح السفارات الخليجية فيها، لتكون الطائرات هي رد إيران على سفارات الخليج.

 

وبحسب مصادر حوثية، فإن الطائرة الإيرانية التابعة لخطوط "جيهان" حملت إلى اليمن مساعدات طبية، وفي عودتها إلى طهران، أقلت وفداً حوثياً رفيع المستوى برئاسة مستشار الرئيس عن الجماعة صالح الصماد، وعدداً من وكلاء الوزارات الذين استطاع الحوثيون حشدهم لهذه الزيارة لبحث الدعم الإيراني لما يقول الحوثيون عنها إنها "سلطة الثورة".

 

وكان الحوثيون قد أعلنوا كسلطة "فعلية" قبل عدة أيام، توقيع اتفاق مع الجانب الإيراني لتسيير 28 رحلة بين صنعاء وطهران في الأسبوع، وهي الخطوة التي يقولون عنها إنها تكسر الوصاية السعودية على اليمن، والتي ظلت تمنعها من إقامة علاقة صداقة مع إيران من وجهة نظرهم.

 

فيما رأى محللون أن توقيع الحوثيين هذا الاتفاق محاولةٌ للخروج من العزلة الدولية التي فرضت عليهم، بعد توقف رحلات الطيران الخليجية والدولية، وإغلاق السفارات الأجنبية، إثر "الإعلان الدستوري" للحوثيين في 6 فبراير/شباط الماضي.

 

وبحسب مصدر قبلي حضر لقاء وفد قبائل مأرب (شرق صنعاء) قبل أيام، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن (جنوب) لتهنئته بتمكنه من فك الحصار الحوثي الذي كان مفروضاً عليه في صنعاء، فإن هادي عبر عن رفضه لتلك الخطوة، والتي قال إنها تعكس التدخل السافر من إيران في انتهاك سيادة اليمن، كما يكشف دورها إلى جانب الحوثيين، فيما وصفه بـ"الانقلاب الأخير وتقويض الدولة اليمنية".

 

وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر خلال الأيام الماضية استئناف عمل سفاراتها في اليمن من مدينة عدن، دعماً وترسيخاً للشرعية الدستورية في اليمن، ممثلة في الرئيس هادي وحكومته.

 

واللافت، بحسب الباحث السياسي اليمني عدنان هاشم، في خطوة تسيير رحلات جوية هو أن إيران انتقلت من إخفاء دعمها للحوثيين إلى الإعلان عنه، وهي خطوة لم تكن لتقدم عليها ما لم تكن واثقة من سيطرة جماعتها على الأرض.

 

وبحسب نبيل الشرجبي، أستاذ الأزمات الدولية بجامعة صنعاء، فإن طهران- ومن خلال الإعلان عن وجودها رسمياً في اليمن- تكشف عن استراتيجية قديمة لديها تقول إن "حدود إيران تنتهي في البحر المتوسط"، في إشارة إلى لبنان وسوريا، وفي البحر الأحمر كما هو الأمر الآن في اليمن.

 

وأضاف الشرجبي للأناضول أنه يرى حرباً أهلية تلوح في أفق اليمن على غرار سوريا والعراق، من خلال التحرك الإيراني في صنعاء والتحرك الخليجي في عدن، إذ "لم يجلب التدخل الإيراني والخليجي غير الصراعات لتلك الدول، فإيران، ومن خلال سعيها لتحقيق أهدافها على الأرض، لا تكترث للناس حيث تتحرك، أو ما تحدثه من خراب"، بحد تعبيره.

 

وبالنسبة إلى صراعها مع الخليج في اليمن، رأى الشرجبي أن إيران أصبحت الآن تتقدم على الخليجيين عبر الحوثيين الذين أخذوا بزمام المبادرة، وسيطروا على عاصمة البلاد وأجزاء واسعة منها، فيما عاد الخليجيون لموقع ردات الفعل، دون أن يبدو واضحاً أنهم يمتلكون استراتيجية واضحة بحجم التحدي الحوثي الإيراني على حدودهم الجنوبية.

 

وقال أستاذ الأزمات الدولية: إنه كان واضحاً ما الذي يريده الحوثيون وحلفاؤهم الإيرانيون من اليمن، لكن لم يكن واضحاً ما الذي يريده الخليج، وخاصة السعودية، صاحبة النفوذ الأكبر فيه، التي تخلت عن شبكة حلفائها الكبيرة التي استقطب الحوثيون قسماً منها عبر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فيما تم القضاء على القسم الآخر من تحالفهم العسكري (الحوثي وصالح)، فيما اكتفت بالمشاهدة.

 

وتابع: تستطيع المملكة استعادة الكثير من هؤلاء الحلفاء، إلا أن قواعد اللعبة قد تغيرت لحساب الحوثيين وإيران، ما يجعل الصراع بينها وبين المملكة متكافئاً وغير قابل للحسم لأي منهما، وهو ما يجعل الصراع الإقليمي في اليمن طويلاً وشبيهاً بالدمار السوري الشامل.

 

ورأى الباحث عدنان هاشم أن إيران، وكما هي العادة، يبدو أنها حسمت خيارها في اليمن من خلال الحسم المسلح عبر المليشيا التي تتبعها، كما هو الحال في سوريا والعراق ولبنان.

 

وأضاف أن "الحديث عن المساعدات الطبية الإيرانية في سوريا لم يكن غير غطاء لشحنات الأسلحة التي كانت ترسلها لنظام الأسد، بعد أن تم كشف ذلك بعد إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية لإحدى تلك الشحنات والتي اتضح أنها أسلحة".

 

وعن الشق القانوني، تحدث المحامي محمد الهناهي موضحاً أن "تسيير إيران لرحلات جوية إلى اليمن، بالاتفاق مع الحوثيين وليس مع الرئيس الشرعي للبلاد والحكومة التي هي مستقيلة الآن، ودون مصادقة البرلمان، هو عمل غير قانوني، ويمكن لليمن أن يشكو إيران أمام المنظمات الدولية المختصة لفرض عقوبات على طيرانها".