مثلث «المليشيات . الفساد . غسيل الأموال» يهدد الخزينة الإيرانية بالإفلاس

قد يعجبك أيضا :

�كثر من ثلاثة عقود من سعيه لتصدير ثورته ونظريته إلى دول محيطه الإقليمي، لم يجد مشروع "الولي الفقيه" الإيراني نفسه في حالة استنزافٍ بشري ومادي، كما يجد نفسه اليوم في ظل زيادة الأعباء في حدائقه الخلفية، وانخفاض أسعار النفط بشكل غير متوقع.

ووفقاً لقناة "سي إن إن" الأمريكية، فقد "أعلن المفتش العام لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي أن خزينة البلاد "خالية"، في وقت انتقد فيه وزير الداخلية عبد الرضا فضلي انتشار المال الناتج عن تجارة المخدرات في العملية السياسية".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الوزير فضلي قوله: "الكثير من الفساد الأخلاقي في البلاد ناتج عن دخول المال القذر إلى الحياة السياسية".

وأضاف فضلي، خلال منتدى لمسؤولين في الشرطة، مكلفين بمكافحة تهريب المخدرات "أن قسماً من هذه الأموال الناتجة عن صفقات تهريب المخدرات يستخدم في العملية السياسة".

ويضرب الوزير مثلاً بـ"مرشح في الانتخابات البلدية ينفق 20 مليار ريال، بما يعادل 600 ألف دولار تقريباً، وعندما يُسأل عن مصدرها يقول إن أصدقاءه ساعدوه"، ثم يؤكد الوزير أن "المال القذر يستخدم في كل مكان".

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة أيضاً عن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر ناطق نوري، وهو، في الوقت ذاته، يشغل منصب المفتش العام في مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، قوله إن خزينة الدولة "فارغة"، وإن الميزانية تواجه "أزمة كبيرة" بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط والسياسات الحكومية السابقة.

الباحث المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، علي باكير، يرى "أن إفلاس الخزينة الإيرانية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط؛ لأن الموازنة هناك كانت قد بنيت على سعر برميل يترواح بحدود 75 دولاراً أمريكياً، في حين هبط سعر البرميل إلى أقل من 50 دولاراً".

ويضيف باكير في اتصال مع "الخليج أونلاين": أن "عمليات تمويل المليشيات الشيعية في المنطقة تتم من خارج الموازنة الحكومية عادةً، وهي تتصل بالغالب بحسابات مرتبطة بالمرشد الأعلى مباشرةً، أو عبر الحرس الثوري، وكما تعلمون، فإن الحرس الثوري يسيطر بشكل كبير على اقتصاد البلاد وعلى تجارة السوق السوداء والتهريب والتجارة غير الشرعية".

التهديد بالإفلاس لا يخص ميزانية طهران وحدها؛ فمؤخراً ظهرت تصريحات من مسؤولين عراقيين تؤكد أن خزينة حكومة العبادي في بغداد، الحليف الأبرز للولي الفقيه، توشك على الإفلاس هي الأخرى، مما حدا بالكثير من النقابات والفعاليات العمالية في وزارات وبلديات متعددة للخروج بمظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد؛ احتجاجاً على التلكؤ في دفع المرتبات الشهرية، وتقليل مبالغها، وطرد كثير من أصحاب العقود المؤقتة.

ويشير كثير من الباحثين والمطلعين إلى أن طهران تواجه أزمةً حقيقيةً بنفاد الأموال في خزينتي بغداد وطهران، إذ تضيف ملفات اليمن وسوريا ولبنان أعباءً أخرى تعمل على تفاقم المشكلة، وليس على تقديم الحلول.

ويؤكد الباحثون أن مشروع الولي الفقيه، طالما عوض النقص الحاصل عنده بالعمل في قنوات قذرة للحصول على الأموال، كـ"تجارة المخدرات، والتزوير، وتهريب الألماس والنفط والأموال، وتبييضها"، عبر شبكات تنشط بشكل كبير إقليمياً ودولياً.

وبخصوص الموارد التي يحصل عليها مشروع الولي الفقيه لتغطية موازنات المليشيات التابعة له، يؤكد باكير أن "هناك جزءاً من موازنات المليشيات الشيعية التابعة لإيران في العالم العربي يتم تغطيته بأموال مباشرة من إيران ويكون بشكل منتظم، أما الجزء الآخر فيتم تغطيته بتجارةٍ غير شرعية".

ويبين باكير طبيعة هذه الأموال بقوله: "منها طبعاً الأموال الناجمة عن الإتجار بالمخدرات والعملة والتزوير، وكل ما يتعلق بالجريمة المنظمة وتجارة العربات".

ويضيف الباحث باكير أنه "غالباً ما تدخل أموال هذه المشاريع في منظومة غسيل الأموال عبر إقامة مشاريع وهمية، ولعل رجل الأعمال التابع لحزب الله، صلاح عز الدين، أبرز مثالٍ على ذلك، وقد يتم غسيلها عبر مصارف، حيث تم استخدام عدة مصارف في لبنان لهذا الغرض كما أثبتت ذلك الإدارة الأمريكية".

ويكمل باكير، في ختام حديثه، أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من هذه الأموال يأتي أيضاً من "أموال الخمس"، في حين يأتي جزء آخر من التبرعات وهبات رجال أعمال.. فهذه هي مصادر الدخل الأساسية الثلاثة التي تعتمد عليها مليشيات إيران في العالم العربي".

ويربط الكثير من الباحثين بين الحروب في العالم وبين العمليات والأموال القذرة، وتشابكات العلاقات الدولية المعقدة بخصوصها، ويقول كونراد شتينر، الخبير الألماني في معهد الأبحاث التنموية في بون، في هذا الصدد: "كما أنه لا يمكن إيقاف الحروب في العالم، فإنه لا يمكن إلغاء تجارة المخدرات في العالم كذلك، فكلاهما يدران أرباحاً طائلة لجهات واحدة تعلو فوق كل القوانين والدول".

الخبر التالي : البنتاغون يتوعد بالرد على روسيا في حالة «نشر صواريخ محظورة»