جاء ذلك في بيان خطي، وأضاف، أن اتفاقية التعاون العسكري المصادق عليها تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدف إلى تطوير آفاق التعاون، وفقاً للقواعد والأصول النافذة، وتطوير العلاقات الودّية القائمة بين الجانبين، بما يتناسب مع القواعد والتفاهمات الدولية المرعيّة.

ولفت جونقار، إلى أن تركيا عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع معظم دول الخليج، ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى.

وأشار جونقار، إلى أن الاتفاق يسمح لنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر، كما يسمح لدولة قطر الشيء نفسه على الأراضي التركية، مؤكّداً أن مضمون ونطاق هذا الاتفاق قد ترك مفتوحاً، وهو لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده، لذا يجب عدم تفسيره وإعطائه أبعاداً تتنافى مع مضامينه، كربطه بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية، والتي مقرها قطر، فضلاً عن أن مشروع القانون، سيخضع للتصويت بكل شفافية أمام البرلمان التركي، تبعاً للأصول والمراحل المتبعة فيما يخص الاتفاقات الدولية بين تركيا والبلدان الأجنبية.