وتحت عنوان "النمو العالمي للتمويل الإسلامي يمثل فرصة ضائعة لبنوك أمريكا وكندا" قال الكاتب محمد أيوب خان، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة "ماك ماستر" الكندية، إن التمويل الإسلامي ينتزع لنفسه حصصا متزايدة من إجمالي الأصول المالية العالمية التي تبلغ 220 ترليون دولار، مدعوما بالإقبال العالمي عليه بعد الأزمة المالية الدولية عام 2008.

 

وتساءل الكاتب، في مقاله بموقع "ذا كونفرسيشن" الأكاديمي، عن سر غياب هذا التمويل في البنوك الكندية والأمريكية رغم حضوره القوي في العالم من لندن إلى دبي مضيفا: "يمكننا وضع اللوم على غياب القوانين وحالة الإسلاموفوبيا، ولكن النتيجة أن بنوكنا (أمريكا وكندا) تخاطر بإضاعة فرصة المشاركة بقطاع ناجح ورابح وجاذب للكثير من المستثمرين الأغنياء، ناهيكم عن ملايين المسلمين في أمريكا الشمالية الذين يتوقون للحصول على خدمات تنسجم مع معتقداتهم."

 

وعدد الكاتب إنجازات التمويل الإسلامي حول العالم، وأشار إلى أن التصنيف العالمي الذي شمل 42 دولة مؤخرا وضع الولايات المتحدة في المركز 15، في حين حلت كندا في المركز الأخير، مضيفا أن الأسباب لذلك متعددة، بينها ضعف التشريعات التي تسببت في مشاكل ببعض الأحيان مثل خسارة مسجد في تينيسي للإعفاءات الضريبية بسبب أخذه لعقد تمويل عقاري إسلامي تختلف أسسه عن أسس التمويلات العقارية العادية.

 

ولفت خان إلى مشكلة أخرى تتعلق بأساليب عمل البنوك في أمريكا، وبينها اهتمامها بالمنتجات المالية مثل السندات الخاصة والحكومية لتجاوز مشكلة الانخفاض الشديد حاليا بأسعار الفائدة، في حين أن الإسلام يحرّم مثل تلك السندات، كما أكد الكاتب وجود مشكلة أخرى نفسية، تتعلق بالخوف من ما هو إسلامي ومن "انتشار الشريعة" في أمريكا الشمالية.

 

وبحسب خان، فإن هناك الكثير من الفرص في أمريكا الشمالية للتمويل الإسلامي، وخاصة بسبب الثروات الطبيعية بأمريكا وكندا والاستقرار السياسي فيهما ووجود شريحة كبيرة من المسلمين المتعلمين أصحاب الدخل المرتفع الذين لا يحصلون على ما يريدونه من منتجات منسجمة مع دينهم وفقا لما أظهرته دراسة لشركة "دينار ستاندرد" أشارت إلى رغبة 65 في المائة من مسلمي أمريكا بالحصول على تلك المنتجات.