وقال نائب رئيس الجمعية اليمنية للعلوم النفسية والعصبية، الدكتور أحمد محمد مكي: "بسبب التخبط السياسي ومرحلة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد وغياب الرؤية المشتركة في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، كل ذلك يؤكد حاجة السياسيين وصنّاع القرار في اليمن إلى مراجعة أطباء نفسانيين؛ للتحرر من آلاف العقد التي باتت تسيطر على مستوى تفكيرهم وتجعلهم يجانبون الصواب".

 

وأضاف مكي في تصريح صحفي له: " إن الصراعات السياسية وعدم الاستقرار وحالات الفوضى والأزمات المتلاحقة تلعب دوراً كبيراً في ازدياد الحالات النفسية في المجتمع".

 

وأكد على "أن طب الصحة النفسية شبه مغيب على المستويين الرسمي والشعبي رغم أهميته خاصة في المجتمع اليمني الذي بات يعاني الكثير من الضغوطات النفسية بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات". 

 

وارتفع عدد حالات المرضى المصابين بأمراض نفسية في اليمن، بحسب إحصائية خلال 2012م و 2013م لتصل إلى أكثر من مليون مصاب، حيث استقبل مستشفى يمني متخصص في علاج الحالات النفسية والعصبية خلال العامين ذاتهما ما يقارب 200 ألف حالة.

 

وأرجع مختصون نفسيون، السبب في ازدياد الحالات النفسية في اليمن إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد كالفقر والبطالة، وعدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية كالمشكلات الأسرية والطلاق. 

 

وبحسب الإحصائية فإن أغلب الفئات المصابة بالأمراض النفسية هي فئة الشباب، خصوصاً المتزوجين منهم.