ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه الشاب اليمني محمد شعيب بعد إدراج اسمه في قائمة الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة في عدن كبرى مدن الجنوب، والتي تشهد استعدادات يقوم بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمواجهة تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي باقتحام المدينة.
وقال المجند الجديد إن قراره الالتحاق بالقوات المسلحة يمثل الحل الوحيد بالنسبة له "للهروب من شبح البطالة" مؤكداً استعداده لمواجهة أي خطر محتمل على الجنوب من قبل الحوثيين.
ويُعد شعيب واحداً من بين المئات من الشباب الذين تقدموا للتجنيد، بعد أن أقرت السلطة المحلية بمحافظة عدن، الأحد الماضي، فتح باب التجنيد للشباب، بناء على قرار أصدره هادي، يقضي بتجنيد عشرين ألف شخص بالجيش من أبناء الجنوب، وإعادة المبعدين الجنوبيين منذ عشرين عاما للخدمة.
دوافع
واعتبر محمد مارم مدير مكتب الرئيس هادي فتح باب التجنيد للجنوبيين بالمؤسسة العسكرية والأمنية "خطوة في اتجاه استعادة توازن بناء مؤسسة الجيش المكوّن في غالبيته من محافظات شمالية، ليكون فعلاً مؤسسة وطنية لكل اليمنيين وليس لقبيلة أو لمكون سياسي بعينه".
وحول علاقة القرار بتهديدات الحوثيين باجتياح الجنوب، قال مارم للجزيرة نت إن القرار "يأتي كتنفيذ عملي لبنود وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي وقعت عليها جميع القوى السياسية اليمنية، ونصت على المناصفة في شغل المناصب والوظيفة العامة بين الجنوب والشمال، ومن شأن عملية التجنيد أن تفتح المجال أمام إعادة إدماج الجنوبيين بالمؤسسة العسكرية والأمنية، لمعالجة حالة الاحتقان بالشارع الجنوبي، بعد أن تعرضوا طوال فترة العشرين عاماً الماضية لعملية إقصاء من الوظائف العليا بالدولة وحرموا من الالتحاق بالجيش".
من جانبه، يرى أستاذ الأزمات الدولية بجامعة صنعاء، نبيل الشرجبي، في قرار هادي بفتح عملية التجنيد بالمؤسسة العسكرية والأمنية "خطوة استباقية لتحصين الجنوب من أيِّ زحف مرتقب من قبل جماعة الحوثيين".
ويوضح "ربما يكون لدى هادي معلومات مؤكدة عبر أطراف خارجية باحتمال اختراق الحوثيين للجنوب بعمل عسكري، وبالتالي قرر المواجهة وعدم الاستسلام للحوثيين مثلما كان الحال في المرات السابقة، وهذا أمر وارد بشكل واضح جداً، خصوصا وأن سلوك جماعة الحوثي وحليفها حزب الرئيس السابق على عبد الله صالح القائم على مشروع الحشد واستخدام القوة يجعلهم يقومون بعدة اختراقات تمكنوا من خلالها في السابق من السيطرة على بعض المناطق التي لم تقم بأي عملية رد فعل".
الولاءات
ويري الشرجبي أن الأمر الآخر في قرار هادي "قد يعود إلى الرغبة باستعادة توازن الجيش اليمني، لكن ذلك في حال اتفقت أطراف الصراع على حل سلمي عبر حوار سياسي، يفضي في نهاية المطاف إلى البدء في عملية هيكلة للمؤسسة العسكرية، باعتبارها واحدة من أخطر المسائل التي أثرت على الأوضاع والتي ينبني عليها تحديد مصير اليمن ومستقبله".
ويتابع "في حال صار هذا الاتفاق وأصبح هناك جنود ينتمون إلى الشطر الجنوبي، سيتم توزيعهم في القوات المسلحة خلال المرحلة القادمة، ما يعني بداية سحب زمام الولاءات في المؤسسة العسكرية من طرف وتوزيعه على الأطراف اليمنية المختلفة".
وخلص بقوله إن نجاح هذا الأمر "قد لا يقتصر على إعادة توزيع بعض الجنود بل يتطلب ما هو أكثر من ذلك بهدف الوصول لهيكلة حقيقية، تمنع اليمن في المستقبل من الانزلاق بأي حرب، أو محاولة إسقاط المؤسسات اليمنية والتي كانت التركيبة السابقة للقوات المسلحة والأمن سبب رئيسي من أسبابها".
