اليمن.. اختبار السياسة السعودية الجديدة

قد يعجبك أيضا :

ا أدّت الانتفاضة الشعبية في مصر إلى سقوط الرئيس حسني مبارك يوم 11 فبراير 2011، ولأنّ الإخوان المسلمين وصلوا إلى الحكم ونظّمت حركة احتجاج شعبي في مملكة البحرين الصغيرة ممّا أثار مخاوف حول سقوط العائلة المالكة السنية آل خليفة؛ قرّرت المملكة العربية السعودية التحرّك للسعي إلى قلب ديناميكية التغيرات الجارية في الشرق الأوسط. وتعزّز الأحداث في سوريا واليمن وما نتج عنها من فوضى أمنية وإنسانية هذه الديناميكية الدبلوماسية الجديدة.

وفي سياق نهاية العهد العاصف للملك عبد الله التسعيني والدبلوماسية الأمريكية الأقلّ تدخلًا في الشرق الأوسط، بدأت نقطة التحوّل السعودي الّتي تسارعت بتنامي النفوذ الإيراني.

وفي مواجهة رياح الثورات العربية، تواجه الدبلوماسية الإقليمية للمملكة الخلافات العميقة الّتي تفصل واشنطن عن الرياض فيما يتعلّق بقراءاتهما لهذه الأحداث؛ ففي حين أنّ واشنطن ترقبها بخير وترى فيها فرصة للتغيير والانفتاح -وهذا ما أكّده تخلّيها السريع عن الرئيس حسني مبارك، حليفها لمدّة 30 عامًا-، تسعى المملكة العربية السعودية -حجر الزاوية في مجلس التعاون الخليجي- إلى فرض خطّ محافظ يتمحور حول المحور الملكي لمجلس التعاون الخليجي الممتدّ إلى الأردن والمغرب. وتحاول أيضًا تعزيز التعاون الأمني مع مصر والأردن والّذي مدّد اليوم إلى محور عربي سني (في الصراع في اليمن).

زاد شعور من عدم الثقة مع مضاعفة واشنطن لانفتاحها نحو طهران في إطار المفاوضات للتوصّل إلى اتّفاق نهائي بشأن الملفّ النووي وإظهار موقف حذر في سوريا. وشكّل هذا الانسحاب الأمريكي النسبي من الشرق الأوسط عاملًا لإطلاق إرادة غير مسبوقة من المملكة بالسيطرة على مصيرها الأمني مع جيرانها في مجلس التعاون الخليجي.

الدبلوماسية “غير المنظمة” على خلفية أزمة الزعامة

إلّا أنّ هذه الدبلوماسية الجديدة تواجه العديد من الصعوبات. من جهة، اعتادت المملكة على الراحة الناتجة عن الضمانات الأمنية غير المحدودة من قبل واشنطن. ومن جهة أخرى، تزامن الاضطراب الإقليمي الناجم عن الثورات العربية مع القيادة السعودية الهرمة، حيث توفّي أميران رئيسان في عائلة آل سعود في 2011 و2012 في سياق حرب على الخلافة؛ حيث سعى الملك عبد الله إلى فرض فريقه، فعلى عكس أعضاء الفريق السديري، لا أخ أصغر للملك عبد الله وقد خصّص آخر فترة من حكمه في تشكيل شبكة تحالفات داخل عائلته لفرض فريقه في مواجهة خصومه.

عزّز الملك عبد الله -من خلال مدير مكتبه خالد التويجري- سلطة قوّة أبنائه، خاصّة الأمير متعب الّذي أصبح وزيرًا للحرس الوطني في عام 2012، وشارك في الميزانية الضخمة. وقام الحاكم بالموازاة بتفكيك وزارة الدفاع، معقل السديريين، منذ وفاة الأمير سلطان. وفي الآن نفسه، تسارعت الأزمات الإقليمية: تحوّلت سوريا والعراق واليمن إلى حروب أهلية، وشهدت مصر والبحرين (بدرجة أقلّ) اضطرابات أمنية بسبب الوضع السياسي المتوترّ والاستقطابات الثنائية.

وفي هذا السياق، بدت إدارة الأزمات الإقليمية تحت قيادة عبد الله غير واضحة إلى درجة أنّ المملكة العربية السعودية عانت لفرض نفسها في محيطها المباشر -مجلس التعاون الخليجي- وخاصّة في مواجهة قطر الّتي تسعى إلى فرض قراءتها لـ “الربيع العربي” من خلال دعم الإخوان المسلمين في المنطقة ضدّ رغبة السعودية؛ ممّا تسبّب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة داخل مجلس التعاون بين 5 مارس و16 نوفمبر 2014.

رفضت فورًا دعوة الملك للمملكتين المغربية والأردنية للالتحاق بالحلف الملكي لدول مجلس التعاون الخليجي الّتي أطلقت في مايو 2011 خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض من قبل مجموعة الدول الأعضاء. ثمّ أتت فكرته بتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتّحاد خليجي -رفضت من قبل عمان في منتدى حول الأمن في الشرق الأوسط في المنامة في ديسمبر 2013- ثمّ رفضه لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم في أكتوبر 2013. وهذه كلّها دلائل على وجود قيادة سعودية متزعزعة.

يظهر هذا المناخ على الأرض، فأدّى إلى دبلوماسية غير منظمة مع التنافس السعودي القطري الشهير على الملف السوري الكارثي ؛لأنّ على الرغم من الهدف المشترك المتمثّل في هزيمة نظام بشار الأسد، تتعارض الرياض والدوحة على دعم الجهات الفاعلة المحلية. وفي الوقت نفسه، تعزّز نظام الأسد وجَنَت إيران نجاحات نفوذها السياسي في سوريا والعراق من خلال فرض نفسها كلاعب أساسي مؤثر بالفعل في الأمن الإقليمي المستقبلي.

يتمثّل العنصر المرموق الآخر الّذي يفسّر فشل بدايات هذه الدبلوماسية الاستباقية في وضع جميع المخاطر في المنطقة في المستوى نفسه، حسب القائمة الرسمية الّتي ظهرت في مارس 2014. وجعل وضع الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي مثل حزب الله (المصنف في ديسمبر 2011 كتنظيم إرهابي في إطار مجلس التعاون الخليجي)، والحوثيين (المتمردين الزيديين في اليمن)، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، الدبلوماسية السعودية الإقليمية الجديدة غير قابلة للقراءة أكثر من أي وقت مضى، ثمّ استولى”تنظيم الدولة الإسلامية” على جزء من الأراضي العراقية والسورية في صيف 2014 وأعلن إقامة الخلافة. وأخيرًا أتت الضربة القاضية؛ إذ سيطر المتمرّدون الحوثيون في اليمن على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

شكّل تدمير الدولة اليمنية بالإضافة إلى مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الأولويات الإقليمية لبداية حكم الملك سلمان، ومن خلال تصنيف المخاطر منذ توليه العرش -على عكس سلفه- لا يعتبر أنّ الإخوان المسلمين يشكّلون تهديدًا مباشرًا، ولكن يعتقد أنّ الملّف اليمني والتهديد الجهادي يمثلان أولوية عالية؛ لأنّ لهما تأثيرًا مباشرًا على السياسة الداخلية للمملكة.

إدارة الصراع اليمني بين أيدي أحفاد آل سعود

يبدو أنّ توقيت القرارات المتّخذة من قبل الجهاز التنفيذي السعودي الجديد، إثبات للتحالف القوي بين الملك سلمان والرجل الآخر في الدولة، محمد بن نايف -ولي ولي العهد الجديد- بالإضافة إلى منصبه كوزير للداخلية وتعيينه في رئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، قطاع لا يشكّك في قدراته فيه. وحقيقة أنّ هذين الرجلين القويين في سلطة آل سعود منحدران من فريق السديريين يعززّ محيطهم. كما يبدو محمد بن سلمان (البالغ من العمر 34 عامًا) الّذي أقحم من قبل والده إلى وظائف سيادية ضخمة (وزير الدفاع ومدير الديوان الملكي ورئيس المجلس الجديد للشؤون الاقتصادية والتنمية)، على الرغم من افتقاره للخبرة، راغبًا في فرض نفسه في صدارة الصراع الّذي بدأ في اليمن بمبادرة من والده.

وفي الواقع، حثّ تشكيل ائتلاف “عاصفة الحزم” يوم 26 مارس 2015 لشنّ غارات على اليمن بهدف وقف استيلاء المتمردين الحوثيين (الشيعة)، المتّهمين بتلقي دعم من إيران على البلاد؛ محمد بن سلمان للاستفادة من الشعور الموحّد الّذي تسبّب في هذه الحرب الجديدة في المملكة العربية السعودية؛ فباستثناء جزء من الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية ومعقلها في العوامية، حيث حدثت اشتباكات يوم السبت 4 أبريل بين عدد قليل من النشطاء وقوّات الشرطة الّتي ردّت بطريقة جادّة؛ الشعب السعودي في انسجام تامّ مع المبادرة الّتي اتّخذها الملك سلمان لتشكيل ائتلاف قدّم كحصن ضدّ التوسّع الإيراني في المنطقة.

وفي محاولة لفرض نفسه كمنافس مستقبل لابن عمّه الّذي أثبت كفاءاته في مكافحة القاعدة بين 2003 و2008، وضع محمد بن سلمان كلّ ثقله من أجل إقناع والده بالدخول في حرب بريّة ضخمة في اليمن على عكس رأي محمد بن نايف وجميع القيادات المعنية مع السعوديين (مع العلم أنّ الباكستانيين لم يعطوا موافقتهم على إرسال قوّات إلى المملكة، ومصر معارضة بشدّة لإرسال قوّات بريّة إلى اليمن).

تعدّ نتيجة الصراع في اليمن أمرًا حيويًّا بالنسبة للمملكة؛ فلئن كان محمّد بن سلمان واثقًا من الحصول على مكاسب شعبية من خلال التغطية الإعلامية لنشاطه، فإنّ محمد بن نايف مضطرّ إلى تحقيق مكاسب حقيقية من هذه العملية من خلال التوصّل بسرعة إلى نتيجة تفاوضية للصراع.

قامت بداية عهد الملك سلمان على التحدّي الإقليمي الأكثر خطورة الذي تواجهه المملكة. ولئن بدت القيادة تحت حكم سلمان أكثر صلابة، وتكشف عن قرارات سريعة، فإنّ العلاقة بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف تشكّل مؤشرًا مركزيًا لموازين القوى بين أحفاد مؤسسّ المملكة عبد العزيز بن سعود. وستكون إدارة الصراع في اليمن حاسمة بالنسبة لمستقبل الرجلين.

* أوريون XXI - التقرير

الخبر التالي : "عاصفة الحزم" على الإنترنت: انقسام وحرب طائفية افتراضية