هل سيكفي (حظر تسليح الحوثيين) شر الحرب البرية في اليمن؟

قد يعجبك أيضا :

موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي بشأن اليمن، والذي يفرض حظرا على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، طرحت عشرات التساؤلات حول مصير الحرب الخليجية في اليمن، وهل يمكن لهذا القرار أن يغني دول الخليج عن خوض حرب برية ضد الحوثيين في اليمن؟ وهل تملك دول الخليج مراقبة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع؟ وهل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية جادة بالفعل في تطبيقه؟ أم سيظل تطبيق هذا القرار جزءا من المساومات الدولية لدول التعاون الخليجي؟

ويرى مراقبون أن احتمالية تراجع المملكة العربية السعودية وباقي حلفائها عن خوض غمار تجربة الحرب البرية في اليمن قد تتعزز بشكل كبير حال تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر تسليح الحوثيين وقوات صالح بشكل جدي وعملي على أرض الواقع، حيث ستكتفي المملكة بتكثيف ضرباتها الجوية التي تشنها عاصفة الحزم بالإضافة إلى تسليح بعض القبائل اليمنية لمواجهة الحوثيين.

وبحسب المراقبين فإن ما يعزز وجهة النظر تلك هو الارتباك الظاهر حاليا في صفوف التحالف العشري بخصوص التدخل البري في اليمن، خاصة وأن القرار يأتي بعد أيام من رفض باكستان القيام بهذا الدور، وهي الدولة التي كانت تمثل الحليف الأقوى للسعودية في تلك الحرب وكانت المملكة تعول عليها بشكل كبير في خوض قواتها غمار الحرب البرية في اليمن.

مخاوف من تجربة سوريا:

وفي الوقت ذاته يحذر المراقبون من تجربة حظر السلاح عن بشار الأسد في سوريا، والذي خالفته كل من روسيا وإيران سرا وعلنا، حيث تواصل على مدار السنوات الماضية دعم بشار الأسد ونظامه بكافة أنواع الأسلحة، ما جعله يواصل ضرباته وقصفه لشعبه على مدار أربع سنوات متتالية دون توقف.

وبحسب تقرير سابق بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن روسيا تواجه اتهامات من دول الغرب بالتخلي عن تعهدها بشأن التوقف عن إمداد النظام السوري بالأسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن حركة تدفق الأسلحة متواصلة بدون أية عوائق، حيث تصر روسيا على عدم صدور قرارات من الأمم المتحدة تحظر الإمدادات، وأن ما تفعله يمثل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي هذا الإطار دعا العميد أحمد عسيري، المتحدث باسم عملية عاصفة الحزم، بعد ساعات من هذا القرار المليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، للالتزام بقرار مجلس الأمن وتسليم أسلحتهم على الفور، واصفا قرار المجلس الذي جاء تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأنه في مصلحة اليمنيين وانتصار لهم.

وأوضح عسيري، أن الاستراتيجية الجديدة لعملية عاصفة الحزم تركز على منع المليشيات من الاستفادة من قدراتها، مبينا أن أهداف الحملة الجوية مستمرة، مشيرا إلى أن هذه الاهداف تتغير وتختلف بحسب مراحل العملية، مشددا على أن العملية لا زالت في طور الغارات الجوية، وأنه لن يتم اللجوء للتدخل البري إلا في حالة الحاجة إليه.

آمال سعودية أن يخفض القرار تكاليف الحرب:

وبالرغم من إعلان مصر والسعودية مساء اليوم اتفاقهما على تشكيل لجنة لبحث تنفيذ مناورة عسكرية "كبرى" على الأراضي السعودية بمشاركة مصر ودول خليجية عربية، إلا أن مراقبين يؤكدون أن التراجع عن التدخل البري في اليمن قد يدفع السعودية في أية لحظة للاستغناء بشكل أو بآخر عن خدمات مصر في تلك الحرب، والمتمثل في التدخل البري، بهدف تخفيض تكلفة الحرب الباهظة، خاصة إذا ما قررت أن تجعل مصر تخوض عنها تلك الحرب بالوكالة، مقابل دعم اقتصادي وسياسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر.

وكان خبراء سياسيون قد أكدوا في وقت سابق أن رفض البرلمان الباكستاني مشاركة بلاده في عاصفة الحزم السعودية، أجبر المملكة العربية السعودية على الرجوع مرغمة إلى مصر وطلب التعاون العسكري معها من أجل مشاركة قوات مصرية في عملية برية داخل الأراضي اليمنية.

وفي هذا السياق كان الدكتور محمد العربي زيتوت - الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة رشاد - قد ذكر في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر" أن: "رفض باكستان التدخل في حرب اليمن يخدم أساسًا عسكر السيسي ــ بحسب قوله ــ الذي سيبتز الخليج لمزيد من "الرز" باعتباره الجيش الأقوى في التحالف بعد انسحاب باكستان".

أما المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، فقد أكد في وقت سابق أن الرفض الباكستاني للمشاركة بالحرب في اليمن، دفع محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، إلى التفكير جديا بتنفيذ الشروط المصرية لإرسال قوات للمشاركة في حرب اليمن.

وحسب تغريدة مجتهد التي نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الشروط المصرية تتمثل في دفع المبالغ التي يطلبها السيسي مقدما من السعودية.

الخبر التالي : "يمن برس" ينشر نص قرار مجلس الأمن الدولي الصادر مساء أمس بشأن اليمن