وبرز إلى حيز الوجود حينها مجلس الدفاع العربي المشترك، واتفاقية الدفاع المشترك التي ظلت حبيسة الادراج ولم تفعل إلا قليلاً وفي حالات نادرة لم تحظ بالاجماع العربي المنشود إلى أن ترجم القادة العرب في قمتهم التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، في 28 مارس الماضي، نداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإنشاء قوة عربية مشتركة إلى قرارات، وبات الحلم الذى بلغ من العمر عتيا يتحول إلي حقيقة، غير ان القرار أثار العديد من الاسئلة التي تحتاج إلى اجابات حتى تكون مهمة القوة حماية الأمن القومي العربي، لاسيما أن المنطقة العربية تواجه تهديداً وجودياً على حد قول السيسي.

 

وفي القاهرة، عقد رؤساء أركان 18 دولة عربية يوم 23 أبريل، اجتماعهم الأول، لبحث آليات إنشاء وعمل القوة العربية المشتركة.

 

وشرع مختصون يمثلون فريقاً رفيع المستوى من الفنيين والخبراء بالمجالات العسكرية والقانونية في وضع الإطار العام واللوائح الناظمة لعمل القوة العربية المشتركة بجانب محددات القيادة والسيطرة فيها والعقيدة القتالية التي تنطلق منها، وأبدت 18 دولة عربية من أصل 22 حماسها للمشاركة في القوة التي تتصدر أجندتها مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن القومي العربي.

 

وبينما أقعد الدستور الجزائري هذا البلد من أن يكون فاعلاً في خطوات التنفيذ إلا أن قيادته أعلنت مباركتها وسندها للخطوة، فيما أخرجت الصراعات الداخلية سوريا عن الخارطة وبادرت اليمن إلى المشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء الأركان العرب عبر سفيرها في جامعة الدول العربية تأكيداً لوجودها رغم الحرب التي تعانيها.

 

واقع مفروض
 

ولخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التحديات التي تواجه المنطقة، وقال في خطابه أمام القمة العربية التي أقرت إنشاء القوة «إن الواقع المؤلم الذي يعيشه عدد من بلداننا العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية، الذي تقوده قوى إقليمية أدت تدخلاتها السافرة في منطقتنا العربية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بعض دولنا» ولفت مراقبون إلى أن كلمة الملك سلمان كانت بمثابة الهادي للعاكفين على وضع الخطوط الناظمة لعمل القوة المقترحة.

 

وحماس الحكومات العربية يسنده آخر لا يقل عنه ان لم يفقه درجة في الشارع العربي الذي ينظر للقوة كنواة لجيش عربي جامع، وهو الأمر الذي شدد عدد من القادة العرب بأنه غير موضوع على طاولة البحث حالياً، باعتبار أن القوة المقترحة والتي وجدت السند والدعم من الجميع تقوم على أرضية واضحة وثابتة سنامها الحرب ضد الإرهاب ووقف بعض المهددات الداخلية والخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار الدول العربية، وأجمل ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قدم المقترح وحشد له وسعى به إلى أن شب عن شرنقته ويهم خلال أسابيع ليلامس أرض الواقع.

 

حاجة ملحة
 

وقال السيسي في أكثر من موقع إن القوة المقترحة ليست موجهة ضد أحد هدفها فقط محاربة الإرهاب الذي بات مهدداً لاستقرار المنطقة بمجلها، وفيما ذهب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بذات الاتجاه، مؤكداً أن يد الله مع الجماعة، وان القوة العربية هي حلم الأمة، الذي انتظرته طويلاً بدا الرئيس السوداني عمر البشير متحمساً بتحفظ للفكرة وسعى عندما سئل في برنامج تلفزيوني الى وضع مجموعة تساؤلات قال يجب الإجابة عنها وفي مقدمتها طبيعة هذه القوات وكيفية تحركها وقيادتها وتشوينها ونوع تسليحها و(المانديت) الذي ستعمل به، غير ان البشير شدد على حاجة المنطقة العربية لمثل هكذا قوة لوأد الفتن التي تطل برأسها في عدد من دول المنطقة وردع طمع أعدائها فيها.
 

 

وبحسب البيان الذي أصدرته جامعة الدول العربية ان الدول التي شاركت في الاجتماع الأول أن 18 دولة شاركت بقادة أركان جيوشها هي: الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت والسودان وليبيا والأردن وتونس وموريتانيا والمغرب ولبنان وجيبوتي، بينما كانت مشاركة 4 دول عبر ممثلين عنها.

 

محاربة الارهاب
 

وقال الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إن مقترح إنشاء القوة العربية المشتركة ليس موجهاً ضد أي دولة ولا يمثل محوراً أو تحالفاً أو تهديداً لأحد، وإنما يهدف إلى محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي. مشدداً على أن ذلك جعلها محل تقدير من جانب الأطراف الإقليمية والدولية، فضلاً عن تفهم المنظمات الإقليمية والدولية والدول الفاعلة بالمجتمع الدولي لدوافع هذا الإجراء وبروح من المصارحة والشفافية.

 

ولفت رئيس الأركان المصري إلى أن قرار قمة شرم الشيخ تضمن تكليفاً لرؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية بالإشراف على فريق من الخبراء رفيعي المستوى لدراسة كافة جوانب موضوع إنشاء القوة العربية المشتركة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء هذه القوة، موضحاً أنه لذلك حرص رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية على المشاركة في الاجتماع الأول لهذا الفريق، حتى يتسنى إنارة الضوء على طريق المهمة التي ينبغي على هذا الفريق إتمامها في غضون أربعة شهور من تاريخ صدور قرار القمة العربية، بما ييسر من اكتمال جوانب الموضوع قبل عرضه على مجلس الدفاع العربي المشترك.