خيارات عزل احمد علي تبدو مبكرة ومعايير اختيار قادة الألوية قد تنجح في إعادة بناء جيش وطني

قد يعجبك أيضا :

ة قادر وقع علي صالح المبادرة الخليجية في مشهد يؤكد إنهاء هيمنة الرجل الأسطورة على مقاليد الحكم, هيمنة استمرت لثلاثة عقود من الزمن, استطاع الرجل أن يسوق نفسه بأنه الحكيم الذي بفضله تحل العقد, وانه الحارس الأمين لليمن وأهلها من زحف تنظيم القاعدة, وانه الحليف الذي لن تجد الدول الغربية أفضل منه, وزرع من خلال إعلامه الحكومي وأجهزته الأمنية في قلوب مواطنيه الرعب من القادم المجهول, وراح سدنة قصره ومأجورو حزبه يمجدون قدوتهم على غرار تمجيد حزب البعث العراقي للشهيد صدام حسين المجيد, واستخدم كل مقدرات الوطن لتهيئة الأرضية السياسية تحت مفردة " الشبل من ذاك الأسد " التي خصص لها لجان ميدانية تم رفدها بملايين الريالات.

كانت الشكوك تساور الكثير من المثقفين والسياسيين والمتابعين للشأن اليمني من عدم تطبيق المبادرة الخليجية, وكانت تلك الشكوك مسنودة بتاريخ طويل من المكر والخديعة التي يجيدها الرجل الأسطورة, وكانت وثيقة العهد والاتفاق لاتزال بارزة أمام ملايين اليمنيين الذين يعرفون جيداً من خرق جدرانها ونسف بنودها.

كانت عودة صالح إلى اليمن مؤشر من مؤشرات عدم جديته في نقل السلطة, وكانت كلمته التي ألقاها أمام بعض قادة حزبه تحمل في طياتها تفسيرات متعددة , ومن ضمن ما أشار إليه في كلمته عفوه عن جميع معارضيه أو عن من ارتكبوا حماقات خلال ما اسماها " الأزمة اليمنية " وهو ما وصف من قبل البعض بأنه تدخل في شؤون الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي.

حاول النظام البائد أن ينتقم من خصومه بكل الطرق التي أتيحت له , لكن ثمة عوائق حالت دون ذلك, فمن قصف منزل الشيخ صادق الأحمر, إلى المحاولات المتكررة لاغتيال القامة الثورية التي ساندت ووقفت مع الثورة نصيراً ومؤيداً وحامياً اللواء الركن على محسن الأحمر, مروراً بقصفه قرى أرحب ونهم وماجاورها بالطيران الحربي وبااعتى الأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرق مكافحة الإرهاب, وليس انتهاءاً بقتل المعتصمين في كنتاكي والقاع بصنعاء وساحة الحرية بتعز.

لم يجف حبر التوقيع بعد حتى فتح صالح نيرانه بقوه على معارضيه, مادحا إسرائيل التي احترمت حق المسجد الذي صلى فيه الشيخ الشهيد احمد ياسين, ومهاجماً اليمنيين الذين قال بأنهم لم يحترموا قدسية المسجد, متناسياً في الوقت ذاته قتل المعتصمين ركعاً وسجدا في جمعة الكرامة وماتلاها في أكثر من ساحة من ساحات الحرية في اليمن.

لم تفد المحاولات في تأديب الشخصيات الثورية, فلجئ النظام إلى قمع المحافظة الثائرة التي انطلقت منها شرارة الثورة التي نادت برحيله عن الحكم, ففتحت قوات الحرس والأمن بقيادة قيران والعوبلي وثالثهما ضبعان نيرانها على مدينة تعز التي صمدت وتصمد كل يوم رغم شدة القصف والفواجع المتتالية برحيل الأحبة من الشباب الأبطال, بل والأدهى من ذلك القنص المباشر والقتل المتعمد للنساء اللاتي سطرن بدمهن أروع ملاحم الحرية والفداء في سبيل تحرر وطن أنهكته نيران الجرع والفساد منذ ثلاثين عاماً أو يزيد.

اللجنة العسكرية وباكورة المهام الصعبة
كانت اللجنة العسكرية احد ابرز الخلافات التي أثيرت بعد توقيع المبادرة الخليجية بين المعارضة والحزب الحاكم, وظلت الخلافات تراوح مكانها على الرغم من إنهاء المدة الزمنية التي حددتها الآلية التنفيذية بخمسة أيام, وحاول صالح مراراً أن يتدخل في شؤون اللجنة العسكرية إلا أن ثمة ضغوط دولية تعرض لها صالح, وتهديدات أممية من قبل لجنة المراقبة في العاصمة صنعاء والتي تتخذ من سفارة روسيا مقراً لها, واخيراً برر المؤتمر الشعبي العام تأخير اللجنة بضرورة الإعلان المتزامن لأعضائها مع أسماء وزراء حكومة الوفاق الوطني, إلا أن تهديد المجلس الوطني بعدم تسليم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات التي اصبحت من نصيبه قد سرع في اتخاذ قرار رئاسي أصدره الرئيس باالانابة عبدربه منصور هادي مساء الأحد 4 ديسمبر, تضمن تشكيل اللجنة العسكرية من أربعة عشر شخصية بواقع سبع شخصيات من كل طرف كلهم يحملون رتبة لواء ركن باستثناء أربعة أشخاص يحملون رتبة عميد ركن.

وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على ان تقوم اللجنة بانهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة, وانهاء جميع النزاعات المسلحة, وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية, اضافة الى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات,,إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية, واية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن, وتقوم لجنة الشؤون العسكرية بتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون

ترحيب المعارضة وصمت المؤتمر
في الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان من قبل الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يبارك تشكيل لجنة الشؤون العسكرية, رحبت المعارضة اليمنية بقيام عبد ربه منصور هادي الرئيس بالإنابة، بتعيين اللجنة العسكرية، المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة الجيش والأمن وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين نعمان، تشكيل اللجنة يعد خطوة جيدة, وأضاف نعمان في تصريحات لرويترز " إن ما يعنينا هو استمرار العمل نحو تطبيق اتفاق نقل السلطة بموجب المبادرة الخليجية دون تعيين أحد من المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان "، في إشارة لحلفاء صالح المتهمين بالاشتراك في حملة دموية ضد الاحتجاجات.

وهو ذات الموقف لمحمد قحطان الناطق الرسمي للقاء المشترك مع صحيفة عكاظ والذي أشار فيه إلى أن هيكلة الجيش والأمن ستؤدي إلى إقصاء أقارب الرئيس من المراكز القيادية في الجيش والأمن وستسلم لقيادات جديدة في إطار نظام جديد يعتمد على الأقدميه والخبرة الطويلة ..

المشترك يدرك جيداً ماذا يعنية تشكيل لجنة عسكرية تتولى إعادة هيكلة الجيش الذي ظل ولايزال الجزء الأكبر منه تحت هيمنة الأسرة الحاكمة.

شروط قيادة الألوية
سيكون أمام لجنة الشؤون العسكرية إعادة هيكلة الجيش وتعيين قادة الألوية على أسس علمية وأكاديمية ,وهي مهمة ليست بالسهلة وقد تكون هناك شروط أخرى يجب مراعاتها في اختيار قادة الألوية ومنها الخبرة القتالية والإدارية التي تفوق ثلاثين عام في الجيش كأقل تقدير, وان يكون قائد اللواء أو المحور قد تجاوز الخمسين عاماً, فليس من المعقول أن يقود الجيش أشخاص لهم خبرة قليلة في قيادة الجيوش أو لم يمض على التحاقهم بالسلك العسكري إلا عشرون عام, ومن بين شروط اختيار قادة الألوية أن يكون برتبة لواء فما فوق, وان لايكون لديه ملفات فساد تم مفتحها من قبل جهة محلية أو خارجية, وان لايكون قد ساهم أو حرض في قتل المعتصمين بشكل أو باخر, وان لايكون ممن ينادي الثوار برحيله في أكثر من خمس ساحات كأقل تقدير.

إقدام اللجنة العسكرية على تطبيق شروط مثل هذه في قادة الألوية سيجعل من أسرة ال صالح الممسكين بزمام الحرس الجمهوري والحرس الخاص والأمن المركزي في درجة ثالثة أو رابعة في السلم الإداري في الجيش.

ويشغل اولاد علي صالح وأولاد أخيه محمد عبدالله صالح مناصب عليا في ألوية الحرس الجمهوري والأمن المركزي ,وتتركز قيادة اغلب القوات اليمنية في أيدي أسرة صالح التي عملت على تامين دار الرئاسة من مصطلح الانقلابات, وتم إعدادها من اجل تامين صعود احمد على الى كرسي الحكم بعد أبيه في ظل سيناريو التوريث الذي كان رائجاً انذاك في مصر وليبيا واليمن.

الحرس الجمهوري وهو قوة ضاربة خصصت لها الحكومة ميزانية باهظة تفوق ميزانية البحث العلمي بعشرات المرات يشغل قيادته احمد علي عبدالله صالح , وهو النجل الأكبر لصالح ويحمل رتبة عميد ركن, اضافة الى قيادته للقوات الخاصة, ترقى في المناصب العسكرية سريعاً, ويرأس عدداً من الجمعيات التي تهدف الى تحسين سمعة وتسويقه كرجل يحب الخير ويعشق الفضيلة وله العديد من الاستثمارات في دول أوربية وأمريكية.

الحرس الخاص ويتولى قيادته ابن شقيق صالح وهو العميد طارق محمد عبدالله صالح, ويتولى الحرس الخاص حماية قصر الرئاسة ومرافقة صالح في زياراته, ويتلقى افراده تدريبات ودورات متعددة في اكثر من مجال.

الامن المركزي ويتولى القيادة الفعلية فيه العميد يحيى محمد عبدالله صالح الذي يشغل فيه منصب اركان حرب, وهو اكثر الشخصيات اسائة وتحريض ضد المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير, وهاجمهم أكثر من مرة, ووصف باقذع واسواء الاوصاف.

الامن القومي ويتولى فيه عمار محمد عبدالله صالح وكيل الجهاز, وهو المسؤول الاول فيه, وتم انشائه لمضايقة الناشطين السياسيين المناوئين لحكم صالح,ويعد من اسواء المعتقلات في اليمن.

وهناك قوات المشاه جبلي التي يتولى قيادتها خالد علي عبدالله صالح , والقوات الجوية التي يقودها محمد صالح الاحمر, وهذه التشكيلات العسكرية ستكون اهم معوقات عمل اللجنة العسكرية التي تتولى اعادة هيكلة الجيش التي نصت عليها المبادرة الخليجية.

الفئة العمرية المستجدة في الجيش
عملت القوات الموالية لصالح طيلة فترة الثورة على سد الفراغ الذي تركته بعض الكتائب والوحدات العسكرية التي أعلنت ولائها وتأييدها للثورة والجيش المؤيد لها, فقامت بتجنيد الأطفال الصغار الذين يعتبر الزج بهم في أي عمل شاق انتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة وأدبياتها الخاصة بحقوق الطفولة.

وخلال الفترة الماضية قامت عدداً من المنظمات الحقوقية بحملات توعية بهدف الحد من ظاهرة اقحام الاطفال في الجيش ومنها منظمة سياح لحماية الطفولة التي قالت ان الفرقة الاولى مدرع سرحت في عشرين من الشهر الماضي 100طفل مجند لديها ، كما تم الاتفاق على وضع خطة زمنية عملية لتسريح المجندين دون سن الـ 18وإعادة تأهيلهم ودمجهم ودعوة اليونيسيف للإشراف على هذا الملف استنادا إلى قرار قائد الفرقة الأولى مدرع والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية اللواء على محسن الأحمر.

و أكد القاضي العسكري عبدالله الحاضري رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية الغربية بالفرقة الأولى مدرع خلال لقائه برئيس المنظمة أن الفرقة بدأت عمليات تسريح الأطفال الجنود، من صفوفها وأنها تقوم حاليا بإجراء فحوصات طبية لكل من يشتبه أنهم دون سن الـ 18، موضحا أنهم على استعداد تام للتعاون في كافة البرامج المتعلقة بالتأهيل والدمج طبقا لمبادئ باريس وغيرها من المواثيق والقرارات بهذا الشأن.

وفي المقابل فان أمام اللجنة العسكرية إعادة النظر في تجنيد الأطفال وتسريحهم من صفوف القوات التي قامت بتجنيدهم, والحاقهم بمعاهد مهنية والتكفل بالاستمرار في صرف رواتبهم وبعد الانتهاء من فترة الدراسة تكون هناك شروط لإعادة دمجهم في القوات التي استوعبتهم في البداية.

*ينشر بالتزامن مع صحيفة اخبار اليوم
* كتبه: عارف العمري

الخبر التالي : توكل كرمان تطالب برلين بدعم أكثر لـ"ثورة الشباب السلمية" في اليمن (صور)