وفي بيان تلقة مندب برس نسخة منه "ادانت النقابة العامة لعمال البلديات والاسكان قيام امانة العاصمة ممثلة بأمين العاصمة عبد القادر هلال بإصدار تعميم  بتخفيض نسبة العمالة من عمال النظافة بنسبة 30%  وتخفيض الاجور والحوافز والمكافئات والنثريات , وتنزيل نصف مستحقات عمال النظافة والبلديات التي تعد من اقل المستحقات التي يتقاضاها عامل في الوطن".

 

واعتبرت النقابة  القرار بغير المقول والحكيم والذي سيؤثر سلبا على العمال ويزيد اوضاعهم سوءا , مؤكدة ان "الدولة مسئولة عن توفير مستحقات العاملين فيها وخصوصا عمال قطاع النظافة الذي لا يقل اهمية عن قطاعات وجبهات القتل والدفاع في هذا الوطن الغالي".

 

وطالب رئيس النقابة محمد المرزوقي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة لعمال البلديات والاسكان اليوم "لتوضيح ما يحدث في قطاع النظافة والتراكم الكارثي للمخلفات" الجهة المعنية بوضع حلول اخرى غير تخفيض العمالة والمستحقات , وطالب وزارة المالية والمحافظين وصناديق النظافة والتحسين بالالتزام بتوفير مستحقات واجور العاملين دون الاقتطاع منها او تخفيضها , مشيرا الى ان العاملين في بعض المحافظات لم يتسلموا مستحقاتهم منذ شهرين خصوصا في عدن وتعز.

 

ودعا المرزوقي كافة المواطنين التعاون مع عمال النظافة في تحسين اعمال النظافة وذلك بوضع مخلفاتهم في الاماكن المحددة والتزام بالنظافة امام بيوتهم ومحلاتهم , مطالبا الجهات المعنية بوضع الية وتحديد مواقع لوضع المخلفات وابلاغ المواطنين بها بدلا عن وضعها في الجزر الوسطية والشوارع الرئيسية التي سيشكل تراكمها بشكل مخيف الى كارثة بيئية خطيرة.

 

من جهة اخرى اشار عبد العليم مقبل المدير التنفيذي لصندوق النظافة ان الصندوق يواجه عجزا ماليا كبيرا في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد , منوها الى ان الصندوق يدفع 245 مليون ريال مرتبات واجور شهريا فقط لأكثر من 6000 عامل فيما لا يحصل الصندوق الا على 117 مليون ريال كمرتبات واجور شهرية من وزارة المالية ويقوم الصندوق بتغطية الفارق من الايرادات التي توقفت نهائيا مع مطلع الازمة الراهنة.

 

واضاف ايضا الى ان الصندوق يدفع 63 مليون ريال كوقود وزيوت , ووفر مستحقات الديزل ودفعها مسبقا لهذا الشهر الى شركة النفط ولكن تعذر تسليم الحصص المطلوبة نتيجة ازمة الوقود الراهنة.

 

وذكر مقبل ان الصندوق اتخذ قرارا الخميس الماضي بإغلاق نقاط التحصيل التي فتحت بعد نضال لستة اشهر لان نفقاتها اصبحت اكبر بكثير من ايراداتها .

 

وفيما يخص الكارثة البيئية الناتجة عن تراكم النفايات نوه الى ان عمال النظافة يرفعون في الايام العادية ما يقارب 1500 طن من المخلفات يوميا والتي تستهلك مابين 10-11 الف لتر ديزل لرفعها والتخلص منها, وخلال الاوضاع الجارية تراكمت هذه المخلفات مما اصبح من الصعوبة بمكان رفعها بسهولة في ظل هذه الاوضاع

 

فيما اشاد جمال عبد ربه جحيش مدير عام مشروع النظافة بالمبادرات الشبابية والمدنية وخصوصا من جماعة البهرة في التخفيف عن كاهل الامانة وعمال النظافة ورفع المخلفات من بعض الشوارع والاحياء , مشيرا الى ان الاشكالية الحقيقية هي في التراكم اليومي وليس المخرج اليومي.

 

ونوه جحيش الى ان بعض المنظمات الدولية قدمت مبادرات لتقديم بعض المشتقات النفطية للمساعدة في رفع المخلفات وابرزها اليونيسف قائلا "لكن كل تلك المشتقات التي يقال انها وصلت الى اليمن لم تصل الينا ولم تصل الى الدولة ايضا".