ومن أبرز من حضر جلسة اليوم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات بعهد معمر القذافي، ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي، في حين غاب عن الجلسة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة نجل القذافي سيف الإسلام بسبب ظروف أمنية.

ويواجه هؤلاء تهما عدة، بينها إعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في ثورة 17 فبراير، والتحريض على إثارة الحرب الأهلية، والإبادة الجماعية وجلب المرتزقة، وإهدار المال العام، والاتجار بالمخدرات.

وأفاد مراسل الجزيرة من طرابلس محمود عبد الواحد بأن جلسة اليوم كانت مطولة جدا، وشهدت سجالا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين.

وأكدت النيابة أن كل التهم التي يواجهها رموز نظام القذافي هي اتهامات مؤكدة بشهادة الشهود وبالأدلة المادية وبشهادة المتهمين بعضهم على بعض.

وحاول فريق الدفاع نفي هذه الاتهامات، وإيجاد ثغرات في نصوص القانون الليبي من أجل إثبات أن هذه الجرائم لم ترتكب بشقيها المادي والمعنوي.

وأعطت المحكمة فرصة كبيرة ومطولة للمتهمين للحديث والترافع عن أنفسهم، كما أمهلت المتهمين وفريق الدفاع شهرا كاملا من أجل تقديم المذكرات الأخيرة وحافظات المستندات.

وسينتظر الليبيون -خاصة أسر ضحايا نظام القذافي في ثورة فبراير وضحايا سجن بوسليم- يوم 28 يوليو القادم الذي ربما تسدل فيه المحكمة الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام الليبي طيلة الأعوام الثلاثة الماضية.