ملاحقة المخلوع صالح دوليا كمجرم حرب والانتربول الدولي يدخل على الخط

قد يعجبك أيضا :

ل الناشطون اليمنيون في أوروبا قوانين القضاء لملاحقة الانقلابيين من جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح قضائيا، ففي السويد يستفيد مركز العلاقات الأوروبية اليمنية من القانون لمحاكمة الانقلابيين وملاحقتهم عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) على جرائم بحق الإنسانية.

ويعمل مركز العلاقات الأوروبية اليمنية على ملاحقة علي صالح وعبد الملك الحوثي وبعض قياداتهما الميدانية مستفيدا من قانون سويدي صدر صيف العام الماضي يسمح للمواطنين المقيمين في السويد أو السويديين على حد سوء، برفع قضية ضد أي شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيته أو مكان ارتكاب جريمته.

واستنادا لهذا القانون يعُد المركز -مقره السويد ويضم نخبة من اليمنيين في أوروبا- العدة لتقديم شكاوى وبلاغات في أقسام الشرطة السويدية ضد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وقائد المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، وبعض قيادات الجيش اليمني الموالية للنظام السابق والقيادات العسكرية لتلك المليشيات.

ملاحقة دولية
ويعمل المركز كما يقول رئيسه عمر الكندي "من خلال التعاون مع أبناء الجالية اليمنية في أوروبا ومع قيادات يمنية بارزة على جمع المعلومات والحقائق وشهادات الشهود المقيمين في أوروبا، الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء السويدي.

وأكد الكندي عمل المركز على جلب الأسماء التي على قائمة الاتهام إلى المحاكم الدولية ووضعها قريبا على قائمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، حتى تتم ملاحقتهم أينما ذهبوا.

وتضم قائمة المتهمين -المزمع تقديمها- الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد صالح، ومحمد ناصر أحمد -وزير دفاع الرئيس المخلوع- والشيخ علي حميد جليدان. بالإضافة إلى حسين ناجي خيران -رئيس هيئة أركان النظام المخلوع- ونائبه وزكريا يحيى الشامي، وعبد الرزاق المؤيد -مدير أمن أمانة العاصمة- وجلال الرويشان -وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز الامن السياسي- ومحمد علي الحوثي، رئيس اللجان الشعبية الحوثية.

أما المحامية السويدية إيفا ريكستول -التي تتابع القضية- فيحدوها الأمل بتحقيق العادلة وتطبيق القانون، ورفضت الخوض في تفاصيل القضية قبل تسليمها بعد العاشر من يونيو/حزيران القادم.

واعتبرت إيفا أن هذه القضية ذات شقين: الشق السياسي والشق القانوني، فالشق السياسي -كما تقول- ليس من تخصصها و"على السياسيين متابعته، أما نحن فنقوم بعملنا القانوني".

شهادات وشهود
نجح المركز -كما يقول الكندي- بجمع شهادات الشهود والمستندات التي تؤكد أن عبد الملك الحوثي يترأس جماعة مسلحة، وهذا ما يمنعه القانون اليمني، وأنه أمر رسميا بالحرب ومحاصرة منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ومؤسسات الدولة اليمينة، وهو ما ورد في القرار الأممي رقم 2216 الذي يدين الحوثي وصالح.

الجزيرة نت التقت في السويد اليمني طارق علي -الذي رفض الكشف عن هويته بشكل كامل خوفا على أسرته المقيمة في اليمن- وكان انشق عن الجيش اليمني بعد 12عاما من الخدمة فيه، وخدم بالفرقة الأولى مدرعة ومقرها صنعاء، كما يقول.

ويقول علي "شهادتي تتعلق بالمعارك التي دارت بين عامي 2004 و2009، حيث كان يتم تصفية الأسرى من جنود الجيش اليمني الذين كانوا يقعون بالأسر على أيدي الحوثيين، ويتم تصفيتهم فيما بعد بدم بارد".

ويضيف "كنت مطلعا عن قرب على كل هذه العمليات، بالإضافة إلى عمليات التصفية والتعذيب، وآخرها عندما تم اقتحام اللواء 310 مدرع في عمران في يونيو/حزيران 2014 تمت تصفية الجنود داخل اللواء من قبل الحوثيين أيضا. والحادثة الثانية عندما اقتحم الحوثيون في 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي مقر الفرقة المدرعة، فقاموا بتصفية خمسة جنود يمنيين من المرابطين في الفرقة".

الخبر التالي : تعز: المقاومة تتقدم في الجبهة الشمالية وتكبد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد