وقال أردوغان، خلال حفل افتتاح الفرع الإسلامي من بنك الزراعة، أكبر مصارف البلاد إن ما حصل "خطوة تاريخية" داعيا سائر البنوك المملوكة للحكومة إلى السير على خطى بنك الزراعة، في إشارة منه إلى المصرفين الحكوميين اللذين سبق لهما الحصول على رخص للعمل الإسلامي، وهما "بنك الوقف"  و"بنك خلق".

 

ويشكل التمويل الإسلامي خمسة في المائة من إجمالي السوق المصرفية التركية، ولكن الحكومة التركية سبق لها أن أعلنت عن خطة لرفع حصة التمويل الإسلامي إلى عشرين في المائة بحلول عام 2023. وسيكون بنك الزراعة الإسلامي خامس البنوك الإسلامية العاملة بالبلاد، إلى جانب "بنك البركة" و"تركيا فيننس" و"بنك آسيا" و"كويت ترك."

 

وتزامن هذا الافتتاح مع تحرك "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي لوضع يده على "بنك آسيا"، أكبر البنوك الإسلامية في تركيا، بشكل كامل القريب من جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة التركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة.

 

وبحسب الاتهامات الموجهة إلى جماعة "غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، فإن الحكومة تحملها مسؤولية الوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.