ففي 16 مايو/ أيار المنصرم، أمر رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، بإحالة أوراق مرسي و106 متهمين آخرين بقضية "اقتحام السجون"، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، فيما أحال 16 متهماً آخرين في قضية "التخابر" إلى المفتي لنفس السبب.

 

وبهذا القرار، الذي تضمن تحديد جلسة الثاني من يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم على المتهمين في كلا القضيتين، أصبح شعبان الشامي هو "أول قاض" يأمر بإحالة أوراق رئيس سابق لمصر إلى مفتي الجمهورية، كما أصبح مرسي نفسه "أول رئيس" يواجه عقوبة الإعدام.

 

 

وفيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المفتي، الدكتور شوقي علام، قد أرسل رأيه بشأن كلا القضيتين، وسط تكهنات بأن الرأي، وهو استشاري غير ملزم للمحكمة، قد انتهى إلى "رفض" الحكم بإعدام مرسي، فقد نفت دار الإفتاء تلك التقارير ووصفتها بأنها "مجرد تكهنات."

 

وقال إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الاثنين، إن "جميع التصريحات الخاصة بقضايا الإعدام، التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام، مجرد تكهنات، وأن أي أخبار تنشر في هذا الإطار عارية تماماً من الصحة."

 

وأضاف أن "المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها قبل النطق بالحكم"، معتبراً أن "دار الإفتاء في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة."

 

وبالإضافة إلى مرسي، تضم قائمة المحالين للمفتي العديد من قيادات جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، في مقدمتهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، والداعية يوسف القرضاوي، وعناصر من حركة "حماس" الفلسطينية، ومن "حزب الله" اللبناني.

 

وفي أعقاب صدور قرار الإحالة، دعت جماعة الإخوان، وبعض القوى المتحالفة معها، إلى "عصيان مدني" الثلاثاء، تزامناً مع جلسة النطق بالحكم، فيما دعت جماعة أطلقت على نفسها اسم "علماء الأمة"، في بيان بعنوان "نداء الكنانة"، إلى المزيد من ممارسات العنف ضد السلطة الحاكمة.

 

وذكرت البوابة الإلكترونية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، في تقرير لها الاثنين: "لقيت دعوات العصيان المدني، التي دعت لها بعض القوى الرافضة لحكم العسكر، استجابات واسعة من قبل بعض الحركات والائتلافات، ما شكل مصدر إزعاج للانقلابيين."

 

ولفت موقع الحزب "المحظور" إلى أن أحد مؤشرات الاستجابة لدعوة ما وصفته بـ"عصيان يزلزل الانقلابيين"، تتمثل في "حملات التحريض، الذي تقوده وسائل الإعلام المحسوبة على الانقلاب، وممارسة كل ألوان التشويه والتخويف من الاستجابة لدعوات العصيان"، بحسب التقرير.

 

يُذكر أن مرسي أصبح "أول رئيس منتخب لمصر"، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2012، وهي الأولى بعد "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، إلا أنه لم يستمر في المنصب الرئاسي سوى عام واحد، حيث قام الجيش بـ"عزله"، في أعقاب احتجاجات شعبية نادت برحيله.