وقال المتحدث باسم الوزارة، الكولونيل ستيفن وارن، في لقاء مع صحافيين يوم الثلاثاء، إن التحقيق الجاري وجد أن عينات من الجمرة الخبيثة الحية ذهبت لمختبرين في كندا، ومختبر في ولاية واشنطن. وبالتالي، أصبح هناك ثلاث دول، و12 ولاية أمريكية، استقبلت هذه البكتيريا القاتلة. وصرح وارن بأنه قد تم إبلاغ المسؤولين الكنديين بالأمر. وتوقع مسؤولون في البنتاغون أن المزيد من الدول والولايات قد تظهر كمتلقية للجمرة الخبيثة.

 

وفي عام 2001، تم إرسال سلسلة من الرسائل المحملة بالجمرة الخبيثة لأعضاء في مجلس الشيوخ، وشخصيات إعلامية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وتعريض ما يقرب من 30 ألف شخص لهذه الجراثيم القاتلة. وكان المذنب الرئيس وفقًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، هو بروس ايفينز، الذي يعمل كباحث في الدفاع البيولوجي مع الجيش.

 

وكان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من عمليات الكشف عن الشحنات المرسلة بالخطأ. وفي الأسبوع الماضي، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بإرسال الجمرة الخبيثة إلى 24 على الأقل من المختبرات في 11 ولاية، وإلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية، ومختبر تجاري في أستراليا، وبأنه قد تم وضع ما لا يقل عن 20 من أفراد الجيش تحت الرقابة.

 

وكان مختبر Dugway Proving Ground، الذي يقع على بعد حوالي 86 ميلًا إلى الجنوب الغربي من سولت لايك سيتي، قد علم لأول مرة بأنه شحن جراثيم الجمرة الخبيثة الحية عندما أبلغه مختبر في ولاية ماريلاند يوم 22 مايو بأنه تلقى عينة من هذه الجراثيم. وفي 23 مايو، أبلغ مختبر ماريلاند مراكز مكافحة الأمراض بالأمر، وهذه الجهة هي من تقود التحقيق الآن.

 

وتبدو المخاطر التي قد يتعرض لها كل من العاملين في القطاع العام والمختبرات عند الحد الأدنى في الوقت الراهن. وتقوم المختبرات التي تتعاطى مع الجمرة الخبيثة بتطعيم العاملين فيها ضد هذه الجراثيم في كثير من الأحيان. ولدى هذه المختبرات بروتوكولات ومرافق مصممة لاستقبال، والتعامل مع، مثل هذه المواد.

 

لكن بغض النظر عن هذا، تبقى الاعترافات المتكررة لوزارة الدفاع بأنها لا تعرف كم من عينات الجمرة الخبيثة الحية تسربت، وجميع الوجهات النهائية لهذه العينات، محرجة بالنسبة للمنظمة المكلفة بحماية الوطن ضد الإرهاب البيولوجي والحيوي.

 

وكان من المفترض أن يتم وضع إجراءات لضمان تتبع الجمرة الخبيثة في عام 2009، بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يعتزم توجيه الاتهام لايفينز لتنفيذه فعل أفعال الإرهاب البيولوجي ضد الأراضي الأمريكية. وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع شارحًا الكيفية التي يمكن من خلالها فقدان السيطرة على الجمرة الخبيثة: “شخص ما أصبح قذرًا. إنهم يضعون الكثير من الثقة في البروتوكول“.

 

وفي الواقع، كانت بروتوكولات عام 2009 هذه محاولة لاحتواء مشكلة ثانوية أثارتها هجمات الجمرة الخبيثة لعام 2001، وهي الزيادة الكبيرة في تمويل بحوث الدفاع البيولوجي ومختبرات الإرهاب البيولوجي. وقال منتقدو هذا التوسع إن تزايد الأبحاث في هذه المجالات من دون ترقيات أمنية كبرى سوف يزيد من المخاطر.

 

وحتى عندما أظهرت هجمات الجمرة الخبيثة قدرتها على أن تكون تهديدًا داخليًا، لم تتغير السياسات وزيادة التمويل للأبحاث. وقال ريتشارد إيبرايت، وهو أستاذ الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية في جامعة روتجرز، إنه عوضًا عن زيادة الإجراءات الأمنية، ارتفع عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول لمسببات الأمراض القاتلة بقدر 40 ضعفًا عما كان عليه من قبل. وأضاف: “إننا لا نزال نتبع نفس سياسات ديسمبر من عام 2001، دون أي مراجعة أو إعادة تقييم“.

 

هذا وكانت آخر مرة تعرضت فيها وزارة الدفاع الأمريكية لحرج مماثل متعلق بأسلحة الدمار الشامل في عام 2007، عندما حلقت القوات الجوية الأمريكية عن طريق الخطأ بستة رؤوس نووية، لأكثر من ثلاث ساعات، فوق عدة ولايات. وقال البنتاغون حينها أيضًا أن الناس لم يكونوا في خطر. ولكن في العام التالي، طلب وزير الدفاع آنذاك، روبرت غيتس، من كل من مايكل وين، وهو رئيس القوات الجوية، والجنرال مايكل موسلي، وهو قائد الموظفين في القوات الجوية، الاستقالة كاستجابة لذلك الخطأ.