أما المجالات التي تتأخر فيها قطر فهي البيئة والاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بالتعليم تأخرت قطر نسبيًّا عن نظيراتها من دول الخليج، إلا أنها تفوقت على متوسط نتائج بقية دول العالم. ومن المثير للاهتمام أن قطر حققت نتائج قوية في مستويات التطور الراهن للحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج وبقية دول العالم، وفقا للتقرير.

 

إصدار 

وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة- من ضمنها قطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية. وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.

ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاثة عناصر (الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة) تغطي 10 محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. 

وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50.000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.

 

عين على قطر

تصدرت قطر نظيراتها في منطقة الخليج وبقية دول العالم في المستوى الحالي للحوكمة، والصحة، والتوظيف، وتطورها في الآونة الأخيرة. وفي الحقيقة تحتل قطر مرتبة أعلى وهي تتقدم في مجالات الحوكمة، والدخل، وتساوي الدخل، والتوظيف، والصحة، مقارنة مع دول منطقة الخليج.

أما في مجال المجتمع المدني فتحتل قطر مركزاً متفوقاً، ولكنها تتراجع. وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب فإن مركز قطر أقل، ولكنه يتطور في مجالات الاستقرار الاقتصادي، وأقل، ويتراجع بشكل أكبر فيما يتعلق بالتعليم والبيئة، مقارنة مع متوسط نتائج منطقة الخليج. وقال دوجلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمؤلف الشريك في التقرير: «يجب أن تركز قطر على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده بمجالي البيئة والمجتمع المدني، وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج. وإن النتائج القوية والواعدة لدولة قطر في مجالات الحوكمة، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والتوظيف، توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يتم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة».

 

النتائج على مستوى العالم

تتضمن أبرز ما وصلت إليه نتائج التقرير على مستوى العالم:

• تمتلك بولندا السجل الأفضل في تحويل الثروة الاقتصادية إلى مكاسب في مجال الرفاهية.

• سنغافورة ودول شمال أوروبا هي الأفضل في مستويات الرفاهية الراهنة.

• تتفوق ألمانيا على الولايات المتحدة من حيث تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية.

• رواندا وإثيوبيا تحتلان المركز الأبرز في مجال تطوير الرفاهية. وتحقق دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا- كمجموعة واحدة- تطورات قوية في المجال الصحي.

 

إشارات تحذير

البيئة أوضحت نتائج مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب أن هناك تجاذبا بين التطور الاقتصادي والبيئة، ما يكشف بشكل واضح أن الدول سريعة النمو تدفع تطورها الاقتصادي على حساب البيئة. انقسام عالمي في الاستدامة يتضمن عنصر الاستدامة أربعة مجالات: تساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة. وتسجل الدول ذات النتائج المرتفعة في مجال الاستدامة، مثل الدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، والسويد، أكبر معدلات التطور. في حين أن الدول ذات الأداء الضعيف، مثل باكستان، فهي في تراجع حاد. وهذه الفجوة ذات التوسع المستمر تطرح أسئلة عدة حول ما هو المطلوب لتحفيز تطورات الاستدامة، وما يجب القيام به لمساعدة المتأخرين لمواكبة ركب التطور.

 

الدخل المتوسط 

حققت دول الدخل المتوسط، التي يتراوح متوسط دخلها الوطني الإجمالي 1.000 – 6.000 دولار أميركي في 2006، حققت تطوراً كبيراً في مجال الرفاهية مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض. وتمثل هذه النتيجة إشارة تحذير تنبئ بتراجع التطور في الدول منخفضة الدخل، إضافة إلى احتمال أن ما يعرف باسم «فخ الدخل المتوسط»- المبدأ القائل إن الدول تشهد حالة من الاستقرار بمجرد وصولها إلى معدل متوسط في الدخل- لا يمكن تطبيقه عندما ننظر إلى مسار الدولة بعدسة الرفاهية.
 

ووضح تقييم التطور الاقتصادي المستدام أيضاً أن الدول ذات معدلات النمو المتشابهة قادرة رغم ذلك، على تحقيق مستويات تطور مختلفة جداً فيما يتعلق بالرفاهية.
 

وأضاف بيل: «بعد أن تخلص العالم أخيراً من فترة الركود الاقتصادي، يركز صنّاع القرار على طريقة استدامة وتسريع معدلات النمو في دولهم. ويجب على القادة الآن الشروع بتبني عصر جديد وتحقيق الرفاهية بشكل ناشط- وعدم قصر الجهود على تطوير الناتج المحلي الإجمالي- واعتبارها هدفاً رئيسياً. يمكنهم، بل وعليهم، قياس مستوى الرفاهية، ووضعها في حسبانهم. تقييمنا يكشف بوضوح أنهم ليسوا بالضرورة بحاجة إلى نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي لتطوير حياة المواطنين، ويبدو أن الدول التي تركز على الرفاهية تحقق النجاح في العديد من المجالات الأخرى». ومن جانبه قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: «إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوءا جديدا على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عددا من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها».