وبحسب مصدر من أسرة المحامي النمر فإن المؤيد خاطب الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن المحامي النمر بالقول :" لو يجي رسول الله ما أفرج عن النمر" بعد أن طلبوا منه سبباً وجيهاً لرفض كل تلك الأوامر من الجهات القضائية والأمنية، مضيفاً بأن الفريق القانوني لا يستطيع مقابلة المؤيد الإ بوساطة، بحسب تقرير لموقع "المصدر اونلاين".

 

واعتقل المحامي النمر مدير مؤسسة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية في 5 يناير من العام الحالي في مطار عدن الدولي أثناء توجهه الى دولة خارجية، بتهمة الشروع في قتل والتسبب ب"عاهة" مستديمة، للمجني عليه "عدنان المداني" الذي اعتدي عليه بالحرق في محيط وزارة الكهرباء ما تسبب في تشويه وجهه واجزاء من جسمه.

 

وبحسب وثائق القضية لدى فريق الدفاع عن النمر ، فقد وجه وكيل نيابة شمال الأمانة قصي "الوزير" بالإفراج عن النمر بضمانة، لأنه لم يكن متواجداً في مسرح الجريمة.

 

وعندما عاد الفريق القانوني الى وكيل النيابة بشكوى رفض مدير أمن العاصمة ومدير المباحث الإفراج عن النمر كتب وكيل النيابة قصي اسماعيل الوزير الى مدير أمن العاصمة " العدل أساس الحكم" وبحسب أحد المحامين فإن هذا التوجيه يدل على أن وكيل النيابة يدرك الخلفية السياسية التي يتصرف المؤيد وفقاً لها.

 

وتتهم أسرة النمر مدير أمن العاصمة بأنه يتلقى توجيهاته من خالد المداني عضو اللجنة الثورية العليا للحوثيين، بالرغم من أن التحقيقيات مع منفذي الجريمة بحق عدنان المداني تثبت عدم تورط المحامي النمر فيها، وأن الحوثيين يضغطون لاستمرار حبس النمر لأسباب وخلفيات سياسية وتتعلق بعمله في وزارة الكهرباء.

 

وأيضا أصدر مدير عام الاصلاحية والسجون أمر افراج للمحامي النمر بعد اطلاعه على التقرير الطبي الذي من مستشفى الشرطة والذي يبين سوء حالته الصحية وتدهورها يوما بعد يوم .

 

وبالرغم من صراحة توجيه وزير الداخلية السابق جلال الرويشان للمؤيد بالإفراج عن النمر وفقاً لتوجيهات النيابة وعلى مسؤوليتهم وتنبيه المؤيد الى أنه أداة من أدوات تنفيذ القانون، الإ أن الواضح أن المؤيد يعمل وفقاً لقانون الجماعة لا قانون الدولة.