وتظهر الصورة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية مابين 20% - إلى 50% ، فيما ارتفعت بعض المواد الغذائية الرئيسي كالحليب إلى 100% ، والدقيق إلى 70% عن السعر السابق.

 

يمر الاقتصاد اليمني اليوم بأصعب المراحل التي مرت عليه منذ سنوات، في ظل استمرار الحروب والصراعات بين المتمردين الحوثيين ومليشيات الرئيس المخلوع وبين المقاومة الشعبية والجيش الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، الحروب والصراعات التي تشهدها اليمن منذ العام الماضي اربكت الاقتصاد اليمني وجعلته في حالة الا توازن، حيث شهدت البلاد ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية، وفي اسعار المشتقات النفطية، ما جعل المواطن البسيط يتحمل أعباء إضافية على كاهله المليء أصلًا بالأعباء.

 

ومع سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية على زمام الأمور في اليمن في 21 سبتمبر من العام الماضي، ومحاصرة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة، وفرض إقامة جبرية على أعضاء الحكومة اليمنية، كبار المسؤولين فيها، ازداد الوضع الاقتصادي سوءًا، وبات اليمنيون في اضطرابات وقلق من القادم المجهول الذي ينتظر اليمن، جماعة الحوثي التي رفعت شعار إلغاء الزيادة السعرية في المشتقات النفطية في احتجاجاتها قبل السيطرة على العاصمة صنعاء، والتي جعلت من هذا الشعار مدخلًا لها للسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، سرعان ما دعت بعد بضعة شهور من سقوط العاصمة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، حيث قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، إن الوضع الاقتصادي في اليمن يتطلب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو ما يتناقض كليًا مع شعارهم المرفوع قبيل السيطرة على صنعاء.

 

كما أن المشتقات النفطية ظلت في انعدام متواصل منذ سيطرة الحوثيين على اليمن، حيث شهدت السوق اليمنية انعداما كاملا في مادتي الديزل والغاز المنزلي، ما جعل بعض الأسر الريفية والحضرية إلى اللجوء إلى الحطب في ظل انعدام كامل لهذه المواد الأساسية، كما أن انعدام مادة الديزل اثر بشكل كبير جدًا على المزارعين الذين يعتمدون على هذه المادة لتشغيل محركات استخراج المياه من الآبار في ظل شح الأمطار، وهو ما اثر سلبًا على المزارع التي ذبلت اغصان أشجارها، وماتت ثمارها، ليتكبد المزارعون خسائر بعشرات الملايين.

 

ومع بدء عمليات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية، سارع المتمردون الحوثيون لإخفاء المشتقات النفطية عن جميع المحطات اليمنية في محاولة منها لتعليق التهمة على دول التحالف جراء العمليات العسكرية في اليمن، ما تسبب في إيقاف حركة 80% من سيارات ومركبات اليمن، لتصبح حركة المرور والتنقلات بين الشوارع أو المدن صعبة للغاية، وارتفعت اسعار إيجار المواصلات 3 اضعاف سعرها المعروف، كما عاودت الجماعة إلى إخفاء مادة الغاز المنزلي ايضًا عن محلات بيع اسطوانات الغاز، وهو الامر الذي ينذر بكارثة كبيرة.

 

شركة النفط اليمنية والتي تسيطر عليها جماعة الحوثي اسوةً ببقية مرافق الدولة، أصدرت قرارا يلزم اصحاب المحطات في جميع المدن اليمنية بالاكتفاء بتعبئة 40 لترًا من مادة البترول أو الديزل فقط لكل مركبة، ما منع من تعبئة براميل المزارعين، ما سيؤثر مجددًا على المزارع اليمنية.

 

وعن المواد الغذائية فقد أصبحت الأسواق شبه خالية منها وسط تهافت من قبل المواطنين على الشراء، كما أن مادة القمح اصبحت شبه منعدمة عن السوق اليمنية، وارتفع سعرها من اربعة آلاف إلى خمسة آلاف ريال، وباتت محلات التموينات الغذائية تشهد طوابير كبيرة لشراء مادة القمح، فيما يعود آخرون دون الحصول عليها نظرًا لنفاد الكمية.