وتمكن الشاب Thom Feeney، الذي أنشأ الحملة عبر موقع Indiegogo الخاص بجمع التبرعات بواسطة الجمهور عبر الإنترنت، من جمع مبلغ مليون ونصف مليون يورو خلال 3 أيام فقط.

 

وبرأي توم، فإن هناك 503 ملايين يسكنون في أوروبا وحدها، ولسداد دين اليونان نحتاج فقط إلى تبرع كل واحد منهم بـ3 يورو فقط، وتنتهي الأزمة التي لن تكون نتائجها على اليونان وحدها.

 

وقال توم: "ما تحتاجه اليونان هو مليار و600 مليون يورو. قد يبدو رقماً كبيراً، ولكنه في واقع الأمر يزيد قليلاً على 3 يورو من كل مواطن أوروبي، وهو ثمن وجبة غداء في لندن".

 

وعرّف توم عن نفسه قائلاً: "أنا توم، عمري 29 سنة، من نيويورك، أعيش في لندن. أعمل حالياً في محل لبيع الأحذية في لندن".

 

ويعتبر التمويل من الجمهور(Crowdfunding) - وهو مناشدة عبر الإنترنت للتبرع والتأييد- إحدى أكثر الطرق شيوعاً لتمويل المشاريع في العالم، ولجأت شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ لإنتاج بعض منتجاتها عبر هذه الوسيلة.

 

وتقتصر العملية على إنشاء حملة على إحدى المنصات المتخصصة في التمويل بواسطة الجمهور، وإضافة رسالة تسويقية جذابة ومشجعة، والأهم مقنعة، والانتظار ريثما تبدأ عملية التمويل التي يشارك فيها أشخاص من مختلف دول العالم، اقتنعوا بأهمية المبادرة.

 

ورفض وزراء مالية منطقة "اليورو" تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل"، السبت الماضي، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات التي يجب على اليونان إجراؤها، للإفراج عن المساعدات المالية، وتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية يونيو/حزيران الماضي، كما رفضوا، الثلاثاء، مقترحاً تقدمت به أثينا في اللحظة الأخيرة، بشأن تمديد برنامج المساعدات المالية لمدة عامين وإعادة هيكلة ديون اليونان.

 

وصادق المجلس النيابي اليوناني، في 28 يونيو/حزيران المنصرم، بموافقة 178 نائباً ورفض 120 آخرين، على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من يوليو/تموز الجاري، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق.

 

وأمس الأربعاء، أرجأ وزراء مالية مجموعة "اليورو"، قرارهم حول تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان إلى ما بعد الاستفتاء الشعبي الذي سيجرى في البلاد يوم 5 من الشهر الحالي، حول شروط الدائنين الدوليين، في مباحثات متلفزة مغلقة.

 

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز العالمية، قد خفضت تصنيف اليونان إلى "CCC-" "أدنى مستوى للتصنيف العادي" من "CCC"، مع احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو بنسبة 50%.

 

وانهارت محادثات الإنقاذ بين اليونان ودائنيها مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما أجج المخاوف من احتمال خروجها من منطقة العملة الموحدة.