تتزايد أعداد اليمنيين الذين يهرعون لشراء مواد غذائية معروضة على الأرصفة والأسواق والسوبر ماركت غير الخاضعة للرقابة والتفتيش، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالسلع الآمنة أو ذات الجودة العالية. عادةً ما تكون صلاحية هذه الأغذية مقبلة على الانتهاء خلال أسابيع قليلة أو ذات جودة رديئة، بسبب تعرضها لحرارة أشعة الشمس لفترات طويلة أثناء عرضها للبيع أو النقل أو سوء التخزين.
الطفلة ليلى المعافا (7 سنوات) نقلت إلى المستشفى عقب تناولها عصير فواكه منتهي الصلاحية منذ يونيو/حزيران الماضي. وتقول والدتها إنها لم تكترث كثيراً من قرب تاريخ انتهاء العلبة بسبب شراء الأسرة عدة سلع تقترب صلاحيتها من الانتهاء، مشيرة إلى أنها اشترت العصير من رصيف إحدى الأسواق المحلية الرئيسية بالعاصمة صنعاء.
بدوره، أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ السلع المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية المتداولة في السوق اليمنية، تشكّل أغلبية السلع المتداولة سواءً كانت غذائية أو دوائية أو حتى إلكترونية، مشيراً إلى أن هذه السلع في السابق (قبل الحرب الحالية) كانت تشكل بين 50 إلى 60 في المائة من حجم التجارة في اليمن، وأن بعض السلع يصل فيها الغش إلى 100 في المائة، حيث "تنتشر معظم هذه السلع في الأسواق الشعبية وعلى أرصفة الشوارع والريف بشكل أساسي".
وأشار إلى أنّ الأسر الفقيرة والأميين هم أغلب ضحايا هذه السلع، مؤكداً أن "المستهلك اليمني يعيش وضعاً صعباً نتيجة انتشار سلع غير آمنة في الأسواق اليمنية، كون ذلك يؤثر على صحتهم".
كما أوضح منصور أن أضرار هذه السلع لا تقتصر على صحة الموطنين، بل تضر بالاقتصاد الوطني بشكل كامل، لافتاً إلى "عدم وجود أرقام محددة عن حجم الخسائر المتعلقة بالسلع المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية"، مطالباً الجهات الرسمية بإجراء دراسات وإحصائيات لما هو موجود، وعدم الاعتماد على التقديرات والتخمينات غير الدقيقة.
وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد طالبت الحكومات المتلاحقة بعقد جلسات لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الظاهرة، واتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية صارمة لمواجهتها والحفاظ على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، أرجع مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، محمود النقيب، تداول السلع المغشوشة والمقلدة، لأسباب موضوعية تتعلق بعدم اكتمال بنية السوق المحلية، وفقاَ للمعايير الدولية.
ورأى، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن "الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها اليمن تمثل بنية مشجعة على توسع بيع هذه السلع، كذلك إقبال المواطنين على شرائها إما لرخص ثمنها، أو لغياب الوعي الاستهلاكي، أو لندرة السلع البديلة التي انعدم تواجدها بفعل الحصار الاقتصادي واستمرار الحرب".
كذلك، لفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة حاولت خلال الفترة الماضية، وفقاً لما خولتها به التشريعات، "فرض الرقابة على تداول مثل هذه السلع، إلا أن تلك القدرات تراجعت بشكل ملحوظ بفعل الأوضاع، شأنها شأن بقية المؤسسات التي تضاءلت أدوارها، في تنفيذ مسؤوليتها الحيوية المقررة والمخططة".
وطالب النقيب بإنشاء هيئة قضائية مستقلة معنية بمتابعة قضايا هذه المشكلة، "على أن تتألف هذه الهيئة من قاض في المحكمة المختصة رئيساً، وعضوية منتدب قضائي من وزارة الصناعة والتجارة، ومنتدب من هيئة المواصفات، ومنتدب من غرف التجارة".
وقد ضعفت مؤخراً كافة الأجهزة الحكومية العاملة في الرقابة على جودة وانطباق مواصفات السلع المختلفة، لا سيما الغذائية والطبية منها. كما تراجع دور هيئة المواصفات والمقاييس ومكاتب التفتيش التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الصحة في كافة المنافذ الجوية والبحرية المفتوحة بشكل ملحوظ، بسبب غياب موظفيها الناتج عن انعدام الأمن في مواقع العمل أو تدمير أجهزة التفتيش.
