وقضى القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية ووفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق .

 

وإغلاق رسوم الجمارك  و الضرائب و صندوق الطرق و صندوق التشجيع  من سعر بيع المشتقات النفطية موقتاً.

 

كما نص القرار بإضافة مبلغ خمسة ريالات للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء ويورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني .

والسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقاً لعدة شروط.

 

واستطلع "المصدر أونلاين" آراء عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي لتوضيح حيثيات القرار، حيث قال الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد الزهيري لـ "المصدر أونلاين" إن هذا القرار يعني رفع الدعم عن المشتقات النفطية والسماح للتجار باستيرادها بعد أن كان حكراً على شركة النفط المملوكة للدولة وهذا يكون مفيداً  للمواطن عندما تكون أسعار النفط في السوق العالمية منخفضة لكنه سيء على المواطن عندما تكون أسعار هذه المشتقات مرتفعة بالإضافة إلى حدوث تذبذب في أسعار هذه المشتقات يعني ممكن في شهر نشتري الدبة ب 3000 وفي الشهر التالي 4000 حسب سعر السوق العالمية.

 

وأضاف الزهيري أن القرار مماثل لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتخذته حكومة باسندوه اذا كان خالي من الفساد إلا أن المواطن سيتأثر سلبا في حالة ارتفاع أسعار النفط عالميا.

 

وأشار الى أن أسعار النفط خلال هذه الفترة منخفضة عالمياً متوقعاً استمرار الأسعار الحالية إذا تم رفع الحظر عن إيران وقامت إيران بضخ كميات كبيرة إلى السوق العالمية.

 

من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمال درهم لــ "المصدر أونلاين"  إن القرار سيلقى قبولاً  لدى القطاع الخاص ويمثل مخرجاً للحوثيين الذين أثبتوا فشلهم في إدارة الأزمة.

 

وأضاف درهم إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من القرار بعد أن كان معظم التجار بدأو  بإخراج أموالهم من البلد لاستثمارها في الخارج بعد جمود الحركة الاقتصادية باليمن.

 

مشيراً الى أن هناك بنود غير واضحة في القرار تحتاج الى دراسة متأنية.

 

أما المهندس عمار العولقي فقال في حديث لـ "المصدر أونلاين"  إن القرار يخدم الاقتصاد الوطني في الأوضاع الطبيعية والمستقرة لأنه يقضي على الوسطاء والسماسرة ويسمح للتجار بالتنافس على أسعار مغرية للمواطن.

 

وقال العولقي ان القرار تخفيف للعبء على كاهل الدولة، لكن لو ارتفع السعر العالمي الى ما كان عليه في فترة حكومة باسندوة (١٠٠ دولار) ستكون الأسعار كبيرة جداً.

 

ووفي ظل مخاوف مراقبين من استغلال جماعة الحوثي للقرار واتاحة الفرصة لجهات محسوبة عليها في النشاط تحت غطاء هذا لقرار ومنع تجار آخرين يبقى التساؤل عن الوقت الذي المتوقع للبدء في  تنفيذه بصورة جادة وبعيداً عن الفساد والمحسوبية.

 

وتوجه اتهامات بشكل متكرر لجماعة الحوثي بأنها تنشط في السوداء منذ بداية أزمة المشتقات النفطية عقب انقلابها على مؤسسات الدولة، لتوفير احتياجاتها في حربها على المحافظات.