كشفت تقارير اخبارية عن خلافات كبيرة نشبت بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله العميد أحمد، على خلفية التوجيهات العسكرية التي أصدرها الأخير خلال الفترة الماضية لعناصر الحرس الجمهوري الذي كان يتولى قيادته ولا زال يحتفظ بولاء كثير من ضباطه بصورة شخصية، بالتوقف عن القتال إلى جانب المتمردين الحوثيين، وتسليم المعسكرات التي لا زالت بحوزتهم إلى عناصر المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالي للشرعية.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، ذكرت أنه رفض الكشف عن هويته، أن صالح اعترض بشدة على تلك التعليمات، وأجرى مكالمة هاتفية صاخبة مع ابنه الموجود في الإمارات، وبخه فيها على توجيهاته التي قال إنها كانت سببا مباشرا في استرداد الثوار لمحافظات شبوة وأبين.
وأشار المصدر أن "نجل صالح، تمسك برأيه، وطالب والده بالتوقف عن مساندة الحوثيين"، مشيرا إلى أن ذلك الموقف يمثل تهديدا للاستثمارات العديدة التي يحتفظان بها في العديد من دول العالم التي أخذت موقفا معاديا للانقلابيين.
وأكد المصدر المؤتمري، على أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في النزاع بين صالح ونجله، مشيرا إلى أن بعض عناصر الحزب الموجودة في الخارج تجري محاولات حثيثة لاحتواء الخلاف.
وقالت صحيفة "الوطن" أن متابعين يشيرون إلى أن إصرار صالح على تحدي شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والاستمرار في مواجهة قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني يمثلان انتحارا صريحا، لا سيما أن الأمم المتحدة فرضت عليه عقوبات، وجعلته في مقدمة الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية في اليمن، ما يؤكد مثوله أمام المحاكم اليمنية والدولية.
وكانت شخصيات مسؤولة داخل الحكومة اليمنية قد رفضت مجرد التفكير في الطلب الذي تقدم به صالح عبر العديد من الوسطاء، لمنحه خروجا آمنا، مقابل التوقف عن دعم الحوثيين، والخروج من البلاد بصورة نهائية، وهو العرض الذي كان قد تقدم به وزير خارجيته الأسبق عدة مرات، وهو ما قوبل بالرفض التام، الذي وصل حد تهديد القربي نفسه بضمه لقائمة المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، إبان فترات حكمه، وهو ما دفعه للتوقف عن طرح الموضوع.
