وحسب معلومات التي حصلت "العربي الجديد" ، أن "الرئيس هادي قد يصدر هذه القرارات لإجراء إصلاحات في أجهزة الدولة، بعدما اقتنع بعدم إمكانية استمرار الكثير من رجال الدولة، إذ باتوا يشكلون عبئاً على الرئيس والحكومة، خصوصاً أن غالبيتهم من رجال الرئيس السابق، وساعدوا مليشيات الحوثيين (أنصار الله) والمخلوع (الرئيس السابق علي عبدالله صالح) على الانقلاب على الشرعية".

وفي الإطار نفسه، أفادت مصادر أخرى بأن "هناك مخاوف أبلغتها جهات للرئاسة والحكومة، من أن تتكرر نفس الوجوه، في ظل ضغوط المحيطين بالرئيس هادي، أو المحيطين برئيس الوزراء، خالد بحاح، لا سيما في ظل التباين بين الطرفين".

ويستعد الرئيس اليمني لإطلاق هذه القائمة من التغييرات التي ترتكز على إصلاح بعض الخلل في المناصب الحكومية العسكرية والأمنية والوزارات والمؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن تغييرات في البعثات الدبلوماسية، خصوصاً بعد تغيير المواقف الدولية، إثر التطورات الميدانية، لصالح الشرعية على حساب جماعة الحوثيين الانقلابية والرئيس المخلوع.

وشكل الانقلاب من قبل مليشيات الحوثيين والمخلوع عقبة أمام قيادة الشرعية والتحالف، لقبول اقتراحات بتكليف سفراء جدد في بعض البلدان، بسبب سلطة الأمر الواقع التي حاولت مليشيات الحوثيين والمخلوع فرضها، إذ عمل هؤلاء على إقناع الأطراف الدولية بقدرتهم على تحسين العلاقات ومحاربة الإرهاب، واستغلت البعثات الدبلوماسية في الخارج للقيام بهذه المهمة. وكان الكثير من هذه البعثات يدين بالولاء للانقلابيين، وينسق لقاءات بين الحوثيين والمخلوع من جهة، وبين تلك الدول التي تتواجد فيها هذه البعثات من جهة ثانية.

وذهب بعض الدول إلى التعامل مع سلطة الأمر الواقع هذه، فيما فضلت دول أخرى التعامل مع الأوضاع بحيادية، حتى تتضح بشكل أكبر.

وطالبت الولايات المتحدة، منذ بداية الحرب، بتأجيل طلب تعيين سفير جديد لليمن لدى واشنطن، فيما كان الاتحاد الأوروبي يتعامل مع سلطة الأمر الواقع. لكن مع تغير الأوضاع لصالح الشرعية والتحالف على الأرض، بدأت التغيرات السياسية، وهو ما أكده أكثر من مرة وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، بقوله إن هناك تغييراً في المواقف بما فيها الأوروبية، وإنه جرى فتح قنوات معها.

وكانت الدبلوماسية اليمنية الموالية للشرعية شبه مقيدة خارج المنطقة العربية، قبل تحرير عدن.

وكان هناك أكثر من ثلاثين سفارة يمنية حول العالم، يوالي غالبية موظفيها الرئيس المخلوع، وهو ما شكل حالة من الضغط على الرئاسة والحكومة اليمنية. ويرجع مراقبون تأخير التغييرات إلى عدة أسباب  ضمنها المحاصصة، التي حدثت ما بعد 2011 بين الأطراف السياسية.

ووجهت انتقادات إلى قيادة الشرعية حول أن هذه التغييرات بطيئة ومتأخرة، لا سيما أنّ تلك البعثات الدبلوماسية كانت في خدمة الانقلابيين، بحسب مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"؛ فرغم مرور خمسة أشهر على الحرب، هناك مسؤولون لا يزالون في مناصبهم بمن فيهم وزراء، ويعملون مع الانقلاب في صنعاء.

لكن عقبات عدّة اعترضت هذه التغييرات، ومن ضمنها الانتقادات التي تطال الأشخاص الذين تم ترشيحهم؛ إذ غالباً ما يكون هؤلاء من المقربين من الرئيس. ويبدو أنّ عقبات أخرى قد تقف مجدّداً في وجه التغييرات المرتقبة، إذ تشير المعلومات إلى أن قائمة التغييرات تفتقر لآلية واستراتيجية واضحة سواء من مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، لا سيما أن تغييرات حدثت خلال الأيام الماضية ولقيت انتقادات واسعة وجهت للرئيس اليمني، خصوصاً من تم تكليفهم بمسؤولية الإغاثة المدعومة من مركز الملك سلمان في عدن.

تأتي التغييرات الحكومية الموعودة في ظل التطورات الميدانية لصالح الشرعية، بعد تحرير مناطق كثيرة من المليشيات وعودة الحركة إلى عدن، التي يتم تحضيرها لتكون عاصمة مؤقتة، إذ بدأت عمليات تشغيل مطار عدن عسكرياً ثم مدنياً وتجارياً، كما استأنف ميناء عدن عمله، حيث وصلت يوم الجمعة أول سفينة تجارية منذ خمسة أشهر محملة بـ 350 حاوية.