وقال أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء بصنعاء «إن أي حكومة قادمة لابد أن تكون واسعة التنفيذ مع التأكيد بالالتزام على المبادئ التي أعلنت عنها القوى والمكونات السياسية على الساحة الوطنية ».

 

وأضاف «إن القوى الرافضة للعدوان والحريصة على وحدة الصف والجبهة الداخلية، ستكون لها الصدارة والتمثيل في الحكومة المقبلة».

 

من جانبه أكد شقيق زعيم جماعة الحوثي الأصغر حمزة الحوثي أن الحكومة المقبلة، ستكون حكومة وحدة وطنية، خاصة و أن البلد يمر بمرحلة صعبة واستثنائية وفراغ دستوري وسياسي يتوجب على القوى والمكونات السياسية ملء هذا الفراغ.. 

 

وقال  الحوثي «كان يفترض على القوى والمكونات السياسية ملء الفراغ الدستوري والسياسي قبل العدوان السعودي على اليمن، لكن كان هناك تلكؤ من بعض القوى التي تريد أن تحقق بعض المكاسب على حساب المصالح الوطنية ».

 

وحمًل عضو المجلس السياسي لأنصار الله،  كافة القوى والمكونات السياسية المسؤولية في إخراج البلد من الأزمة وإيقاف العدوان السعودي والتوافق على ملء الفراغ الدستوري والسياسي القائم .

 

وأضاف «المجال مفتوح أمام كافة القوى للشراكة الوطنية» .. مطالبا كافة القوى والمكونات السياسية وفي مقدمتهم مكون أنصار الله بالعمل بجدية والتوافق على شغل الفراغ الدستوري القائم وتشكيل كل مؤسسات السلطة الدستورية والمجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية وإحياء العملية السياسية بين كافة المكونات والقوى .

 

وأكد أن مكون أنصار الله على تواصل دائم وتنسيق بين كافة القوى السياسية بما فيهم المؤتمر الشعبي العام.. لافتا إلى أن هناك مشاورات في مسقط لعرض أفكار تقدم بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ تتعلق بوقف العدوان السعودي على اليمن.. 

 

وقال «تم التفاهم حول بعض النقاط التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ وهناك تعنت من قبل النظام السعودي على النقاط التي تم التفاهم بشأنها، وحصل عقبها فتور في المشاورات».. داعيا إلى محاكمة الخونة والمرتزقة والعملاء الذين يدعون لأنفسهم الشرعية في الرياض.

 

يشار إلى أن جماعة الحوثي المسلحة ومنذ انقلابها على الشرعية الدستورية، تستخدم تسمية «الأحزاب والقوى والمكونات السياسية الوطنية المشاركة في حوار موفمبيك» لإعطاء شرعية محلية ودولية على انقلابها وإظهار شركاءها في الإنقلاب كبدلاء عن الأحزاب السياسية الوطنية التي انحازت للشرعية والعملية السياسية.