وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إنها تقلت بلاغا من احد العاملين في بلدية الكويت عن وجود "أسلحة ومتفجرات ومفرقعات داخل حاوية قمامة موجودة في احدى الساحات الترابية بمنطقة غرناطة" وقد قامت قوة من قطاع الأمن العام بمعاينة الموقع لتشاهد "مجموعة من الأسلحة والمتفجرات داخل حاوية القمامة."

 

وبحسب بيان الداخلية، فإن فرز الأسلحة أظهر وجود 19 bg7 عيار 40 ملم وصناديق خشبيه وحديدية، إلى جانب ثلاث قذائف أر بي جي وطلقات لسلاح خاص وأربع أسلحة ذاتيه و16 حشوة دافعه لقذائف أر بي جي ومخازن لبندقية كلاشينكوف و20 قنبلة يدوية.

 

وأكدت وزارة الداخلية "رفع جميع الأسلحة من قبل إدارة المتفجرات" وتواصل الأجهزة المعنية متابعة التحقيق في الأمر للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

سياسيا، أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا بعد اجتماع استثنائي عبّر فيه عن "عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها."

 

كما أكد مجلس الوزراء، في بيانه الخاص باعتقال الخلية التي اتهمت بالصلة بحزب الله، بأنه "لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين."