تسعى جماعة الحوثي إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة "حسن زيد أمين عام حزب الحق " الموالي للجماعة دون العودة إلى البرلمان التي يعتبر آخر معاقل الشرعية في اليمن وهو ما رفضه حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني وأكبر الأحزاب السياسية في البلاد مع عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي رفضت المشاركة في أي حكومة يشكلها التمرد الحوثي.

منذ 21 سبتمبر الماضي، يحكم المتمردون الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، بعد اشتباكات محدودة مع قوات الحرس الرئاسي المكلف بحماية القصور الرئاسية بقيادة العميد صالح الجعيملاني أفضت إلى سقوط صنعاء في ساعات وإحكام قبضتهم عليها دخلت البلاد منذ ذالك الوقت في فراغ دستوري وانفلات أمني كبير وسط مطالبة من قبل الأحزاب السياسية بتشكيل مجلس رئاسي أو حكومة لملأ الفراغ الدستوري الحاصل في البلاد لكن هذا ما رفضه الحوثيين.

وتعليقا على إعلان الحوثيين نيتهم تشكيل حكومة قال أمين عام حزب العمل اليمني"مختار محمد القشيبي" في حديث خاص لـ مصر العربية: "لا نعلم ماهو الهدف من هذا الحديث الجديد عن تشكيل حكومة في هذا الوقت فمثلا الإعلان الدستوري كان إعلان عن نهاية الحوار والتفاوض السياسي وقيام طرف بإعلان ذلك وبسبب ذلك حدث هذا الانقسام وخروج أغلب القوي السياسية".

وأضاف أنه بعد الحديث في ذلك الوقت عن حل الأحزاب السياسية بعد الإعلان الدستوري مما تسبب بخروج قيادات اغلب القوي السياسية هذا الخروج الذي أفاد الآخرين واضر باليمنيين فهل هذه الحكومة هي إعلان عن فشل المفاوضات وقطع الطريق علي الحلول السياسية وتكرس للمزيد من الانقسامات ومزيد من الإشكالات.

ويرى القشيبي أن هذه الحكومة ستكون كبش فداء فلتكن عموما وإذا كانت النوايا سليمة ووطنية ولا نقبل ببديل عن هذه المؤسسة هي عودة الأمن والتي تحتم عودة معسكرات القوات المسلحة بكامل عتادها من يد المليشيات.

ويحكم المتمردون الحوثيون قبضتهم على كافة المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الشمالية ويتحكمون  بمخصصات القيادة العامة للجيش والتي تدفع عبر البنك المركزي اليمني التي يخضع لسيرتهم تحت قوة السلاح  وكذالك مخازن الأسلحة والعتاد العسكري بالتحالف مع الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح  ( حرس جمهوري - أمن مركزي(.

 

إعلان المتمردين الحوثيين عن نيتهم تشكيل حكومة جديدة برئاسة " حسن زيد امين عام حزب الحق " لقي رفض شديد من قبل  حزب المؤتمر الشعبي العام شريك العملية السياسية في اليمن، مالم يتم  إلغاء الإعلان الدستوري والعودة إلى مجلس النواب  ( البرلمان ) الذي يمتلك الحزب  فيه أغلبية ساحقة من النواب.

يرى " المحلل السياسي مأرب الورد في حديث لـ مصر العربية " أن رفض حزب صالح المشاركة بالحكومة التي يقول الحوثيون إنهم يعتزمون تشكيلها قبل إلغاء ما يسمى"الإعلان الدستوري" واللجان المنبثقة عنه يمكن تفسيره في أمرين الأول أن المؤتمر يدرك مأزق حلفائه الحوثيين ولهذا يحاول استخدام ورقة المشاركة من عدمها للابتزاز وتحسين وضعه في صناعة القرار وليس فقط في الحكومة المفترضة وما هو أبعد بتحسين وضعه في التفاوض مع التحالف في الأخير كما يعتقد.

وهو هنا – والكلام مازال على لسان الورد- يراهن على ضعف شركاء الحوثيين الآخرين الذين هم بالأساس منهم كحسن زيد وحزبه ومن على شاكلته وهؤلاء ليس لهم ثقل شعبي يمكن للحوثيين التفريط بحليفهم الأول والأبرز بضعفاء لا يمنحونه ما يسعى من تسمية مولوده القادم بحكومة الشراكة الوطنية.

وعن الأمر الثاني أضاف الورد أن المؤتمر يعتبر هذه الفرصة السانحة لرد الصاع لحليفه بإلغاء البرلمان الذي يهيمن عليه وحان الوقت لعودته ظنا منه أن رجوعه سيكون له أهمية كما كان قبل هروب هادي لعدن وما تبع ذلك من تطورات يعتقد المؤتمر أن عودة البرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية وإحدى سلطات الدولة يمكن أن يشكل عامل توازن مع الحوثيين في هيمنتهم على السلطة التنفيذية وبدرجة أقل القضائية فضلا عن أن بمقدوره حسم مسألة استقالة هادي وكان الأمور كما كانت من قبل.

وتابع المحلل السياسي " مأرب الورد " أنه في كل الأحوال لا قيمة لحكومة الحوثيين سواء شارك بها المؤتمر أو لا، ولا فائدة للأخير بعودة برلمانه بعدما أصبحت مساحة الشرعية أكبر من مساحة الانقلاب وبات موعد سقوط تحالف ثنائي نكبة 21 سبتمبر أقرب من أي وقت مضى حد تعبيره.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الغد اليمني "رمزي الريمي " في حديث خاص لـ مصر العربية " أن حزبه لن يشارك في أي حكومة يشكلها الحوثيين، موضحاً أن تشكيل حكومة في هذا التوقيت ستكون بمثل الفخ الذي لن يستطيعوا الخروج منه لن يفهموا أن الإعلان الدستوري كان بمثابة كبوه لهم وإذا شكلوا الحكومة سيكون السقوط القوي والمدوي.

وأردف قائلا إن إعلان الحوثيين عزمهم عن تشكيل حكومة جديدة ربما يكون خبر وسيلة ضغط فقط وهو في الحقيقة عاجزين وغير قادرين على سد أي فراغ دستوري .

ووسط هذا الجدل حول إعلان الحوثيين عزمهم عن تشكيل الحكومة الجديدة تستمر المفاوضات السياسية في العاصمة العمانية مسقط والتي ترعاها الأمم المتحدة  بين الحوثيين وحلفائهم من جهة  والحكومة اليمنية الشرعية، من  جهة أخرى  لوقف العنف في اليمن وعودة سلطات الدولة لبسط نفوذها في الأراضي اليمنية.

وبحسب النقاط والشروط التي أبدى الحوثيين موافقتهم المبدئية عليها من خلال المفاوضات الجارية في مسقط  عودة حكومة خالد بحاح "، وتسليم الحوثيين المعسكرات و السلاح الثقيل للدولة وخروجهم من المدن والمؤسسات الحكومية والدخول في حوار سياسي يشارك فيه كل المكونات السياسية اليمنية.